غرفة ينبع .. كيف تصنع لتواكب التطور الاقتصادي؟

بعد صدور قرار معالي وزير التجارة بتشكيل مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية لدورة الثامنة الجديدة 1429-1433ه تنافس على عضوية الغرفة ثلاثة عشر مرشحا لعضوية ثمانية مقاعد في مجلس الادارة من أصل أثنا عشر عضوا على أن تبقى أربعة مقاعد ترشح عن طريق الوزارة وبالفعل ظهرت نتائج الصندوق تشير إلى ترشيح خمسة تجار هم:
ماجد الرفاعي وعلي عواد الابراهيمي وابراهيم الدبيسي وأحمد أبو العسل وفيصل حجي وعن فئة الصناع ابراهيم بدوي وأسامة خلاف ونبيل الصعيدي.
وبقيت أربعة مقاعد تم تعيينها من وزارة التجارة وهم الدكتور علي عيد الحصيني والمهندس أمل منصور عبدالغفار والأستاذ علي المسعد والأستاذ أحمد الشغدلي وبعد تشكل المجلس تم اجتماعه حيث تقدم لرئاسة الغرفة ثلاث أسماء هم:
المهندس/ علي عواد الابراهيمي وابراهيم بدوي والمهندس/ أمل منصور عبدالغفار، تمكن البدوي من حسمها لصالحه بستة أصوات كما حسم أسامة خلاف وماجد الرفاعي منصبي نائبا الرئيس وحصل أحمد الشغدلي على ممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية وقد تم التصويت لاختيار اصحاب تلك المناصب في جو حضاري رائع كما صرح به أمين الغرفة المهندس خالد السهلي.. كان الجميع يترقب في هذه الفترة ويستمع إلى الاسئلة التي يطرحها رجال التجارة والصناعة في ينبع والمتخصصين في هذا المجال.
آلية التعيين
لعل أبرزها هو تعيين العضوين أحمد سالم الشغدلي وعلي المسعد واللذين تقدما للانتخاب عن طريق الصندوق ولم يحالفهما الحظ في أن يكون لهما مكان في المقاعد الثمانية فجاء تعيينهما من قبل الوزارة ضمن المقاعد الأربعة رغم أحقية من قبلهما في ترتيب الصندوق، وبالرغم من عدم وضوح المبررات والتي دفعت الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار - كما يصف أحد الاقتصاديين في المحافظة - قد تكون الوزارة على حق فيما رأت لو اتضحت الأسباب والمسوغات؟!
الغرفة واستقراء التاريخ
بعد أن أزيح الستار عن القائمة التي تضم أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية والرئيس ونوابه بدأ الجميع يقرأ ارشيف الغرفة والرئاسات السابقة لها ويتساءل عن كيفية العمل في تلك الفترات واختلفت الآراء على ما قدم في الدورات السبع الماضية وكانت أغلب الآراء تجمع على أن الفترة الأولى للغرفة برئاسة الاستاذ عبدالله صعيدي رحمه الله كانت فترة تأسيس كان التركيز فيها على قيام ووجود الكيان، ثم بد ذلك جاءت البداية الحقيقية للغرفة فترة رئاسة الدكتور علي الشاعر والذي قدم المأمول منه في تلك الفترة ويكفي الشاعر ما قدمه للمحافظة وأبنائها من خلال الاستثمارات التي استقطبت العديد من الشباب في تلك الشركات التي انشأها في المحافظة، ثم تلتها فترة رئاسة الطموح الاستاذ عبدالكريم الحمدي والتي تمثل أبرز الفترات في تاريخ الغرفة على حد قول رجل الأعمال حامد الحربي حيث يقول: أعاد الحمدي صدور مجلة ينبع مرة أخرى بعد توقف طويل عن الصدور والتي ركز من خلالها على ما يلي:
نشر التثقيف المعرفي والتسويق للفرص الاستثمارية في ينبع والفرص التسويقية المتاحة للصناع والتجار داخل وخارج ينبع كما اهتم باصدار نشرة اسبوعية تهتم بأبرز ما يهم التجار والصناع والمنتمين للغرفة وتمكن من سعودة العديد من الوظائف في الغرفة واهتم ببرامج التدريب للشباب وتأهيله كما اشرك الغرفة في الفعاليات التي تقيمها الهيئة الملكية بينبع والتي لها مردور ايجابي على القطاع الخاص بعد ذلك جاءت الدورة السابعة برئاسة الاستاذ منصور عبدالغفار رحمه الله حيث اعطى الغرفة نصيبا من مهامه الثقال إلا ان الغرفة كانت تنتظر ان تطول فترة رئاسته لها خصوصا في عدم توفر الكوادر البشرية القادرة على القيام ببرنامجه الطموح الا ان الاجل حان دون ذلك.
المسؤولية الاجتماعية ومهام الغرفة
من خلال قراءة متأنية للراي العام سواء فيما ينشر في الصحف او ما يطرح في المنتديات او حتى من خلال الافكار والاطروحات التي يتبناها بعض المرشحين الذين يتنافسون على مقاعد العضوية في الغرفة نجد أن هناك عدم ادراك للدور المطلوب من الغرفة حيث يلقى على عاقتها بعض المسؤوليات والانشطة الاجتماعية بل ذهب البعض الى تقييم اداء الغرفة من خلال هذا الدور.. عن هذا يقول : عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاستاذ عبد الرحمن بن داخل بن طلال .. الغرفة هيئة غير حكومية غير ربحية الهدف منها خدمة القطاع الخاص ورعاية وتطوير مصالح هذا القطاع بجميع تصنيفاته سواء القطاعات التي تعمل في مجال التجارة او القطاعات التي تعمل في مجال الصناعة او القطاعات التي تعمل في مجال الخدمات ، ويتضح ذلك جليا من خلال الطلاع على مهام واختصاصات الغرفة وفقا لها هو منصوص عليه في نظام الغرف التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم م/ 6 وتاريخ 30-4-1400ه والذي أوضح مهام الغرفة فيما يلي :
أ- جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب - اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة .
ج- امداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
ح- تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الاجنبية.
ه - إبلاغ التجار والصناع بالانظمة والقرارات والتعلميات ذات المساس بالامور التجارية والصناعية.
و - ارشاد التجار والصناع الى اهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها اويصدرون اليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم الى طريق تطوير التجارة والصناعة.
ز- حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
ح - فضل المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم اذا اتفق اطراف النزاع على احالتها اليها.
ط- تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعيةعن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
ي- تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والاجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
ويضيف ابن طلال لاشك ان المطالبة بأن تقوم الغرفة التجارية بتبني او التركيزعلى الانشطة الاجتماعية يخرجها عن الدور الذي من أجله انشئت والمطالبة بمثل ذلك او تقييم اداءها من خلال هذا النشاط يعبر عن قلة عي بمهام واختصاصات الغرفة، وهذا يتطلب من الغرفة ان تثقف الفئة التي تخدمها والبيئة التي تعمل في محيطها لابراز دورها.
المأمول من المجلس الجديد
إن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الحالي ثقيلة جداً فينبع تعد من كبرى المدن الصناعية في الشرق الأوسط كما يقول: الدكتور محمد خليص الحربي الواقع يحتم أن تكون الغرفة التجارية قادرة على مجاراة الدور الذي تقوم به المدينة الصناعية وطرح الاستثمارات المهيأة بها وتعريف رجال الأعمال والصناع بالدور الذي تقوم به ينبع في التجارة والصناعة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والاهتمام بالبحوث المتعلقة بهذا الجانب بأيسر الطرق كي تصل إلى رجال الأعمال والصناع والمنتمين للغرفة فينبع الصناعية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ومشاريع القطاع الخاص والمصانع البتروكيميائية وتشير التقارير إلى تنامي حجم الاستثمارات الصناعية القائمة بمدينة ينبع الصناعية خلال السنوات الاخيرة حيث بلغت 55 مليار ريال، ويتوقع أن تتجاوز حوالي 122 مليار ريال تقريبا في السنوات القادمة.
واشار خليص إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في القطاع التجاري والسكني وصل الى 6 مليار ريال، في ظل النمو المطرد للاقتصاد السعودي والمقومات الجاذبة للاستثمارات في مدينة ينبع الصناعية والخدمات المتوفرة، فضلا على وجود الحوافز الجيدة والبينة الاستثمارية الجذابة، وتجربة الهيئة الرائدة منذ انشائها في استقطاب مختلف الاستثمارات، لذا يجب أن تأخذ الغرفة التجارية هذه الأمور بعين الاعتبار لتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
ما تبقى
وبعد ان وضعت المعايير والمهام للعمل بالغرفة بين يدي التجار والصناع والمنتمين للغرفة وفي مقدمتهم اعضاء مجلس الادارة الجديد والذين اجمع اهل الدراية والمعرفة على ان لديهم الخبرة والكفاءة العلمية التي تؤهلهم الى قيادة الغرفة، بقى ان نرى صياغة خطة عمل تواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة بشكل عام، ومدينة ينبع بشكل خاص، ووضع الخطط والبرامج الملائمة لتنفيذها.