اعطت حكومة ابو ظبي صلاحيات جديدة لغرفة تجارة وصناعة ابو ظبي تعزز دورها في رسم البرامج الاقتصادية وتنفيذها على مستوى الامارة، بالتعاون مع الحكومة والجهات الاخرى المعنية وتساعد في تطوير الشؤون التجارية والصناعية في الامارة وتنظيمها. واصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي رئيس المجلس التنفيذي حكومة ابو ظبي قانوناً جديداً يحدد اهداف الغرفة ودورها في وقت تبدأ فيه مرحلة جديدة من عملها بعد مرور 30 عاماً على تأسيسها. ويعطي القانون للغرفة الحق في ابداء رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة التي تحيلها اليها الجهات الرسمية ومتابعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة، ودرس المشاريع الاقتصادية وتقديم الآراء والاقتراحات والنصح لاعضائها والجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشؤون الصناعية والتجارية والاقتصادية والمالية والانتاجية، بما في ذلك تقديم الاقتراحات لتأسيس المشاريع الاقتصادية وعلى الاخص ما يؤدي الى تنشيط وتطوير وحماية التجارة والصناعة والمال. ونص القانون على ان يكون للغرفة مجلس ادارة من 21 عضواً معيناً من قبل حكومة ابو ظبي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويصدر بتعيينهم مرسوم اميري يحدد ايضاً رئيس المجلس ونائبيه الاول والثاني. وحدد القانون مسؤولية مجلس الادارة بالاشراف العام على الغرفة ورسم خططها وسياساتها وتنظيم اعمالها. ولكنه حظر على الغرفة القيام بأي نشاط يزعزع الثقة في الاسواق والتدخل بالسياسة والسعي الى غرض غير مشروع او لا يدخل ضمن الاغراض التي تستهدف تحقيقها، كما حظر على الغرفة الاشتراك في الاسواق المالية بما يزيد على 40 في المئة من رصيدها في المصارف. وحدد القانون نشاطات غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي باقتراح السبل والاجراءات اللازمة لتطوير ممارسة النشاط التجاري والصناعي في امارة ابو ظبي ورفعها الى الجهات المختصة، والمساهمة في توفير الخدمات المتخصصة لمجتمع الاعمال في الامارة وتعزيز وحماية التجارة والصناعة والعمل على تنمية فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات بين رجال الاعمال، وتمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والمهنية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها وتطويرها. كما حدد اختصاصات الغرفة بالعمل على توثيق اواصر التعاون المشترك بينها وبين الغرف التجارية الاخرى في دولة الامارات وانشاء اتحاد عام يجمع بينها وينظم شؤونها، والمساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية والمالية عن طريق التحكيم بانشاء مراكز التحكيم وتكوين لجان المصالحة والتوفيق وفق اللوائح والاجراءات المنظمة التي تصدرها في هذا الشأن. كما يحدد القانون اختصاصات الغرفة باستخدام احدث الاساليب الفنية والعلمية المتطورة لتوفير الخدمة والمعلومات الدقيقة للاعضاء ومجتمع الاعمال من خلال انشائها مراكز ومعاهد الدراسات وجمع المعلومات والاحصاءات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واصدار المجلات والنشرات والمعلومات الاخرى، وتدريب الموظفين لأداء مهامهم بمزيد من المهارة والكفاءة من خلال انشاء مراكز التدريب والتأهيل وعقد الندوات التدريبية. ولفت مراقبون الى ان القانون الجديد يكرس مبدأ تعيين اعضاء مجلس ادارة الغرفة ورئيس المجلس ونائبيه الذي بدأ العمل به اخيراً بعد ان كان يتم انتخابهم سابقاً من قبل رجال الاعمال اعضاء الغرفة، ويزيد من دورها في الساحة الاقتصادية في اطار اعطاء دور هام وكبير للقطاع الخاص بعد تراجع اسعار النفط.
