أعلن «اتحاد غرف التجارة والصناعة» في دولة الإمارات نمو القطاع الخاص 5 في المئة العام الماضي، فيما تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60 في المئة، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر مقراً إقليمياً لأكثر من 25 في المئة من أكبر 500 شركة في العالم. وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس غرفة أبو ظبي محمد ثاني الرميثي تعاظم دور القطاع الخاص الإماراتي وأجهزته المؤسسية في مسيرة التنمية والتطوير في ظل الوضع المالي الجيد للدولة. وأضاف الاتحاد في التقرير السنوي للاتحاد لعام 2015 أن «القطاع الخاص برز كشريك أصيل للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفي الاستثمارات عموماً، وأصبح الاعتماد عليه واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية». ولفت الرميثي إلى أن «عام 2015 مثّل تحدياً لاتحاد الغرف في كيفية الارتقاء بخدماته وتسهيل نشاطات القطاعات الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولم يخيب آمال المستثمرين وأصحاب الأعمال». وقال نائب رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة الشارقة عبد الله سلطان العويس إن «كل المؤشرات مطلع العام الحالي تعزز ثقتنا بأننا ما زلنا وجهة المستثمرين الأولى في المنطقة». وأضاف أن «التزام دولة الإمارات بتنفيذ مشاريعها العملاقة، بينها مترو أبو ظبي ومول العالم، واستمرار أعمال تطوير مشاريع البنية التحتية الخاصة باكسبو 2020، وإصدار قوانين جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، كلها مؤشرات تعكس التزام قادتنا بتوفير بيئة عمل متطورة وعصرية وفق أفضل المعايير العالمية». وأشار العويس إلى أن «إصدار التقرير يتزامن مع استعدادات اتحاد الغرف والغرف الأعضاء لاستضافة العديد من الملتقيات والمؤتمرات والتي بدأت بالفعل بعقد ملتقى الأعمال الإماراتي الموريتاني، لا سيما أن النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص يعزى إلى دعم حكومة الإمارات ومساندتها، واستجابتها للاقتراحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية». وأكد أن «سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها الدولة، سواء على المستوى المالي أو النقدي، والانفتاح على العالم الخارجي، أثرت إيجاباً في تعزيز الاستثمارات الخاصة ونمو القطاع الخاص وتوسع مساهمته في التنمية»، مشيداً بارتفاع عدد الأعضاء في الغرف التجارية إلى أكثر من 357 ألفاً عام 2015». وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف حميد محمد بن سالم أن «الأنشطة والفعاليات التي نظمها الاتحاد جعلت للقطاع الخاص دوراً مهماً في تصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكثر من 10 مؤشرات فرعية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتكون مقراً إقليمياً لأكثر من 25 في المئة من أكبر 500 شركة في العالم، كما ساهم في استيعاب اليد العاملة وتعزيز الصادرات ونمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية». وأوضح أن «اتحاد الغرف شارك العام الماضي في أكثر من 69 اجتماعاً ولقاءً مشتركاً على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي، ونظم 10 بعثات تجارية لكل من مصر وصربيا والسعودية وقطر والبرتغال والأردن والهند واليابان وإيطاليا وألبانيا، كما استقبل تسع بعثات تجارية خارجية من بلجيكا ولبنان ورومانيا واليونان وكرواتيا وأنغوليا والمكسيك وكوبا». وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف محمد أحمد النعيمي إلى أن التقرير أظهر أن «الفترة المقبلة ستشهد تنظيم أكبر عدد من المعارض مقارنة بالسنوات الماضية، عبر نحو 200 معرض دولي ومحلي سنوياً بحضور يتوقع أن يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين زائر»، متوقعاً أن تكون الإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة الأولى في الشرق الأوسط في تنظيم المعارض والمؤتمرات. وأضاف: «استطاع الاتحاد من خلال دراساته واستشاراته إبداء الرأي حول العديد من القضايا ومشاريع القوانين الاتحادية التي تدعم قدرات أصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء والإنتاجية في منشآتهم، كما ساهم من خلال إعداد أوراق عمل خاصة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، في تنمية العلاقات المشتركة لإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص». ويبحث الاتحاد ضمن خطته لعام 2016، التنسيق مع الغرف الأعضاء الأخرى ومناقشة القضايا والمشاكل التي تهم القطاع الخاص، تمهيداً لوضع الحلول اللازمة من قبل الجهات المختصة، لا سيما في ما يتعلق بدور القطاع الخاص لمرحلة ما بعد النفط ودعم مبادرة عام القراءة. وفي سياق متصل، أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ارتفاع عدد الشركات والمؤسسات الجديدة المسجلة نهاية العام الماضي إلى 9518. وقال المدير العام للغرفة محمد هلال المهيري إن «هذا الارتفاع عكس النمو الكبير والحركة النشطة التي تشهدها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في أبو ظبي». وأضاف أن الغرفة حققت العام الماضي إنجازات عديدة ونفذت عدداً من الأنشطة والفعاليات وأطلقت مبادرات مهمة لتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها والمساهمة في تعزيز تنافسية أبو ظبي وموقعها كوجهة استثمارية بارزة في المنطقة. ولفت المهيري إلى أن نشاط الغرفة ارتفع في شكل ملحوظ، إذ بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها 34 فعالية وتجاوز عدد الوفود التي استقبلتها 50 وفداً من مختلف دول العالم. وأشار إلى أن عام 2015 تميز بطرح الغرفة للعديد من المبادرات والمشاريع التي أخذت طريقها إلى التنفيذ، أبرزها تطوير مركز خدمات الأعضاء وزيادة عدد المؤسسات والجهات التي تقدم خدماتها للجمهور إلى 28، وافتتاح مكتبين للغرفة في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية لاستقطاب مزيد من الشركات الصناعية للاستثمار في أبو ظبي وإطلاق جائزة الابتكار في القطاع الخاص. وأوضح أن عدد المستفيدين من خدمات مركز خدمات الأعضاء بغرفة أبو ظبي ارتفع إلى 218 ألف شخص ومؤسسة نهاية العام الماضي، من خلال الخدمات المميزة الجديدة التي استحدثتها الغرفة لتسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية وعدد من الخدمات الأخرى.
