الإمارات: نحو شراكة بين القطاعين العام والخاص

أرادت حكومة أبو ظبي أن يشكل «منتدى أبو ظبي للأعمال» الذي افتتح أعماله أمس وتنظمه غرفة أبو ظبي بالتعاون والتنسيق مع دائرتي «التنمية الاقتصادية – أبو ظبي» و «شؤون البلدية والنقل»، نقطة «انطلاق لشراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤيتها 2030 التي تقضي بتقليص الاعتماد على النفط، لتشكل عائداته في السنوات المقبلة نسبة 60 في المئة فقط من الناتج، و40 في المئة من القطاعات الأخرى، في مقابل 70 و30 في المئة على التوالي حالياً».
وعززت الحكومة هذا التوجه الذي أرادته من المنتدى من خلال حضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أعمال المنتدى الذي شاركت فيه جهات حكومية و250 رجل أعمال وممثلاً للقطاع الخاص على مستوى أبو ظبي. وشددت الحكومة من خلال كلمات رؤساء الدوائر المنظمة للمنتدى على أن حكومة أبو ظبي، على رغم تراجع أسعار النفط الخام «مستمرة في تنفيذ المشاريع الرئيسة لتطوير البنية التحتية التي تشكل القاعدة المهمة للتطوير الاقتصادي، والتي باتت تستقطب استثمارات ضخمة تحديداً في المناطق الاقتصادية المتخصصة، وأصبحت تشكل قاعدة للتجارة على مستوى المنطقة والعالم، بعد الانتهاء من مشاريع الموانئ والمطارات الضخمة التي أُنجز تنفيذها في السنوات الأخيرة او تلك التي ستدخل الخدمة العام المقبل، مثل مطار أبو ظبي الدولي الجديد.
وأفادت دائرة البلدية بأن قيمة مشاريعها المطروحة حتى عام 2020 «تزيد على 18 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار)، وستُنفّذ مشاريع بقيمة خمسة بلايين دولار خلال العامين المقبلين، يندرج معظمها في استكمال مشاريع البنية التحتية».
ورأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي حمد العوضي في تصريح إلى «الحياة»، أن تطور قطاع الصناعة في أبو ظبي «يتطلب بالدرجة الأولى تحديد الحكومة توجهها الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الصناعة تمثل الرافعة المستقبلية للاقتصاد».
وأكد رئيس اتحاد الصناعيين ظافر الأحبابي، أن «الخيار الأمثل للتحول عن الاقتصاد النفطي يكون في اتجاه الصناعة، لذا لا بد أن تكون للحكومة في الإمارات وتحديداً في أبو ظبي رؤية واضحة للصناعة». ولفت إلى أهمية أن «يكون الترخيص للمنشأة الصناعية وتمويلها في مكان واحد، وإيجاد هيئة مسؤولة عن القطاع». وكشف أن لدى الاتحاد رؤية «عن هروب الصناعة من أبو ظبي بسبب ممارسات المناطق الصناعية. كما تردنا شكاوى من القطاع الصناعي عن المعاملة الجمركية وعدم إعفاء المواد الخام من الضرائب». من هنا شدد على ضرورة «الاهتمام بالصناعة للانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، الى اقتصاد منفتح على القطاعات وأبرزها الصناعة».
وتطرق ممثلو القطاع العقاري إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، «خصوصاً لجهة عدم توافر التمويل بسبب العقبات التي تضعها البنوك التجارية». وطالبوا ب «إنشاء مصرف عقاري برأس مال يبلغ 12 بليون درهم، كي يؤمن متطلبات تمويل هذا القطاع».
ودعت النويس إلى «تقليص الفوائد على القروض السياحية، وتنظيم مزيد من المعارض والمؤتمرات التي توفر سوقاً فندقياً كبيراً، والتنسيق مع شركات الطيران لتنشيط السياحة، من خلال توفير أسعار متدنية لتذاكر السفر». وشددت على ضرورة «الحد من منافسة القطاع الفندقي الحكومي للقطاع الخاص». ودفعت مطالب القطاع الخاص ممثلي الحكومة، إلى إعلان وعود بإيجاد حلول لكل المشكلات، وأعلنت دائرة البلدية والنقل عقد المنتدى كل ستة أشهر، بعدما كان سنوياً لدرس هذه المطالب وإيجاد حلول لها، وعقد شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص».