أعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي محمد عمر عبدالله أن حكومة أبو ظبي، تعد خطة استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع التصنيع، والعمل على دعم المستثمرين عبر منح الأراضي والتراخيص والرسوم، ووضع إطار تشريعي موحد للقطاع. وتوقع عبدالله خلال «ملتقى الاستثمار الصناعي» في أبو ظبي، الذي افتُتح مساء أول من أمس، زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة، على أن تُمثل صناعة المعادن محوراً مهماً في هذا النمو، بعدما بلغت استثماراتها عام 2009 نحو 10.2 بليون درهم (2.78 بليون دولار) وبنسبة 48 في المئة من إجمالي رأس المال المستثمر في تلك المناطق، موضحاً أن المنتجات البلاستيكية والألياف استحوذت على المركز الثاني، في إجمالي حجم الاستثمارات خارج المناطق المتخصصة وبنسبة 25 في المئة. وشدد عبدالله على أهمية تفعيل دور قطاع الصناعة في تنويع القاعدة الإنتاجية، مشيراً إلى تنفيذ الحكومة عدداً من البرامج الداعمة للقطاع، وتأمين البنية التحتية اللازمة لتطويره. وذكر عبدالله أن الصناعات المحلية شهدت تطوراً كمياً ونوعياً إذ ازدادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 17 بليون درهم عام 2001 إلى أكثر من 40 بليوناً عام 2009، لافتاً إلى إن مساهمتها في الناتج المحلي لم تتجاوز 7.4 في المئة. ونظمت الملتقى دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي و «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. وطرح «صندوق خليفة» خلال الملتقى 50 فكرة مشروع صناعي أمام رواد الأعمال في أبو ظبي تبلغ استثماراتها نحو 236 مليون درهم، وبعائدات سنوية متوقعة بحدود 518.3 مليون درهم، وذلك في إطار مساهمته في تعزيز أداء القطاع الصناعي في أبو ظبي، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية و «رؤية أبو ظبي 2030». وأشار رئيس مجلس الإدارة حسين جاسم النويس إلى أن الصندوق أعد دراسات معمقة مستندة الى «رؤية أبو ظبي 2030» في تطوير القطاعات الاقتصادية، حددت القطاعات الصناعية التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة، أبرزها قطاعي الصناعات المعدنية والبلاستيكية، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم التمويل اللازم إلى 10 منها، (نحو 52 مليون درهم) بعد تأكده من جدواها الاستثمارية. ولفت النويس إلى أن اكتمال البنى التحتية واللوجستية، وتوافر موارد الطاقة ورؤوس الأموال في أبو ظبي، إضافة إلى ضخ الحكومة استثمارات ضخمة في الصناعات البتروكيماوية والحديد والألمنيوم والبلاستيك، شجع الصندوق على إطلاق برنامج تمويلي للتصنيع، يؤمّن 10 ملايين درهم كحد أقصى للمشاريع الصناعية. وعرض خبراء الصندوق نحو 50 مشروعاً صناعياً صغيراً ومتوسط استثماراتها نحو 235.9 مليون درهم، يتوقع أن توفر أكثر من 1200 فرصة عمل. يذكر أن الصندوق موّل العام الماضي 60 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 111 مليون درهم، ليرتفع عدد المشاريع التي مولها منذ إطلاقه خدماته عام 2007 إلى 240 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 415 مليون درهم.
