«صندوق خليفة» الظبياني يُفعّل اتفاق قرض لمصر

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» في أبو ظبي تفعيل اتفاق القرض الذي وقعه مع وزارة التعاون الدولي المصرية و «الصندوق الاجتماعي للتنمية» المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقيمته 200 مليون دولار لتنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر. ويتميز القرض بشروطه الميسرة وتصل مدة تسديده إلى 15 عاماً، إضافة إلى ست سنوات سماح. يذكر أن الإمارات قدمت مساعدات مالية وفنية لمصر تقدر قيمتها بنحو 14.5 بليون درهم (3.9 بليون دولار) لدعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمساهمة في دعم برامج التنمية والحد من الفقر والبطالة.
وقال رئيس مجلس إدارة «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» حسين النويس، الذي شارك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» في شرم الشيخ: «سيبدأ الصندوق صرف دفعات القرض لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري قريباً»، متوقعاً أن «يساهم هذا المشروع إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل».
وأكد أن «القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لمكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها وإعطاء الفرصة لأصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد».
وأوضح النويس أن «المبادرة التمويلية تستهدف دعم قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر، عبر استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة التي تحتاج إلى جهود تنموية شاملة للارتقاء بها اقتصادياً واجتماعياً وتوفير شبكة أمان تحقق المردود التنموي». ولفت إلى أن «الاتفاق يركز على توجيه التمويل إلى المناطق الريفية بما نسبته 70 في المئة، على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إلى المرأة إلى 25 في المئة، والنسبة الباقية ستوزع بين الرجل والمرأة».
وأكد النويس أن «الصندوق سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري». وكان النويس اجتمع على هامش مؤتمر شرم الشيخ مع الأمين العام ل «الصندوق الاجتماعي للتنمية المصري» سها سليمان وناقش معها سُبل تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة، إضافة إلى التعاون المشترك عبر إقامة معارض للمنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعزيز فرص تصدير أنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين. وناقش الطرفان التعاون والتنسيق لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين على الاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر.
وأكدت سليمان أن هدف الاتفاق تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً المرأة والشباب، موضحة أن «الاتفاق سيوفر تمويلات قيمتها نحو 1.5 بليون جنيه (196.7 مليون دولار) خلال السنوات الست المقبلة لنحو 200 ألف مشروع متناهي الصغر في القطاعين العام والخاص».
ويذكر أن «الصندوق الاجتماعي للتنمية» ضخ منذ إنشائه وحتى اليوم نحو 20 بليون جنيه لتمويل مليوني مشروع صغير ومتناهي الصغر، ما أوجد نحو ثلاثة ملايين فرصة عمل دائمة وموقتة، كما ضخ أكثر من 12 بليون جنيه وأقرض أكثر من 1.7 مليون مشروع متناهي الصغر في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية. وأشارت سليمان إلى التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ الاتفاق، كما ستستفيد من التمويل نحو 50 ألف سيدة و60 ألف شاب، بينما ستبلغ نسبة المستفيدين الذين يرزحون تحت خط الفقر نحو 60 في المئة.