وزراء التجارة الخليجيون يقرون ثلاثة أنظمة جديدة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري

في خطوة تمهد لإصدارها إلزامية تطبق في جميع دول المجلس

أقرت دول التعاون الست مجتمعة أمس في الرياض، ثلاثة قوانين وأنظمة تجارية جديدة تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومن بينها نظام المنافسة ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك.
وأبلغ "الرياض" وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد راشد الهارون، أن الأنظمة والقوانين الثلاثة ستعرض على قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة ال 31 التي ستعقد أواخر الشهر المقبل في أبو ظبي، في خطوة للحصول على موافقة القمة على هذه القرارات واعتمادها بشكل نهائي لبدء سريان تطبيق بنودها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الرياض قد احتضنت امس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، الذي عقد برئاسة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت أحمد راشد الهارون. وإلى جانب اعتماد انظمة وقوانين نظام المنافسة ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية المستهلك، ناقش وزراء التجارة والصناعة في اجتماعهم عددا من المواضيع التي تهم مسيرة العمل المشترك في المجال الصناعي، أبرزها اقتراح الأمانة العامة حول رفع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس للمجلس الأعلى لاعتمادها وثيقة استرشادية، إضافة إلى مشروع "القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس"، واعتماد تشكيل "اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس "والمهام والاختصاصات المناط بها وآلية عملها.
ونظر الوزراء في مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد دراسة "لتقويم ما تحقق من انجازات في إطار العمل الصناعي الخليجي المشترك وما تشهده من عقبات وما تبقى من متطلبات مستقبلية في هذا السياق، كما ناقش الاجتماع نتائج اتصالات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مع منظمة اليونيدو بشأن إعداد "البرنامج الشامل المقترح للتعاون بين دول المجلس واليونيدو".
الوزراء في لقطة جماعية
واستعرض وزراء التجارة بدول مجلس التعاون توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية ومن بينها توصيات لجنة دراسة أوضاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولجنة منظمة التجارة العالمية والنظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، كما استعرض الوزراء تقرير عن آخر التطورات في مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وتقرير آخر بشأن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق 42 للجنة التعاون التجاري.
وخلال الاجتماع، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي، انه تم في المجال الصناعي اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية وقانون التنظيم الصناعي ونظام مكافحة الإغراق كأنظمة إلزامية. ونوه العطية بما تحقق في المجال الاقتصادي من إنجازات الذي يعد مفخرة لدول مجلس التعاون، حيث عملت دول المجلس على تطبيق بنود الاتحاد الجمركي الذي أقامته في مطلع يناير 2003م، ما كان له الأثر الكبير في زيادة معدلات التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ 27% خلال السنوات الست التي تلت قيام الاتحاد مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 4,6% خلال السنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد.
وأوضح انه تم في قمة الدوحة 2007م الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بمساراتها العشرة لتعمق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس وتضعها في إطار تشريعي شامل بما يحقق المساواة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ومعاملة مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في أي دولة عضو معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز.
وأضاف العطيه في كلمته: "في المجال التجاري تم اعتماد قانون واحد من بين ما يزيد على عشرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حاليا على مراجعته وتطويره، مشيراً إلى أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام، لايزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء ما يستدعي بذل المزيد من الجهود وحث كافة اللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء للإسراع في وتيرة مناقشة واعتماد هذه القوانين.
وأكد إن من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التجارية والصناعية انسجاماً مع ما تقضي به المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.