العطية: السوق الخليجية المشتركة تعزز المساعي لوضع قوانين متماثلة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، أن السوق الخليجية المشتركة تساعد دول المجلس في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون التجارية والصناعيةوقال العطية في كلمته أمام الاجتماع ال 43 للجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة) في الرياض أمس، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون محمد المزروعي، إنه تم في المجال الصناعي اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وقانون التنظيم الصناعي، وقانون مكافحة الإغراق، كما تم في المجال التجاري اعتماد قانون واحد من بين ما يزيد على عشرة قوانين، هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حالياً على مراجعته وتطويره.
وأوضح أن قانون التجارة الموحّد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام، لا يزال قيد الدرس من الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود وحث كل اللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء على الأسراع في وتيرة مناقشة واعتماد هذه القوانين.
وأكد أن دول المجلس عملت على تطبيق بنود الاتحاد الجمركي الذي أقامته في مطلع العام 2003، ما كان له الأثر الكبير في زيادة معدلات التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ 27 في المئة خلال السنوات الست التي تلت قيام الاتحاد، مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 4,6 في المئة خلال السنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد.
وأضاف أن من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون التجارية والصناعية.
وشدد وزير التجارة والصناعة الكويتي رئيس اجتماع لجنة التعاون التجاري أحمد الهارون على أنه لا توجد أي مشكلات أو معوقات في التبادل التجاري بين دول المجلس، مشيراً إلى أن دول المجلس تعتبر من أكبر الدول من حيث التبادل التجاري في ما بينها، وحققت أرقاماً ضخمة تدل على أنه لا توجد حواجز تحول دون انسياب حركة السلع.
وحول مقترح السماح للشركات بفتح فروعها في دول المجلس، قال الهارون: «قرار فتح المجال للشركات لم يكن من ضمن النقاشات، ولكن الاتفاق الاقتصادي الموحد يولي أهمية لهذا المجال، وأن القوائم السلبية التي تتعلق بالسماح لمواطني مجلس التعاون أصبحت قليلة جداً، وأصبحت أسواقنا مفتوحة، خصوصاً بعد إقرار السوق الخليجية المشتركة التي ألغت كل الحواجز بين دول المجلس وأصبح للمواطن حق ممارسة جميع الحريات».
وأشاد الهارون باجتماعات المجلس التي ناقشت قوانين عدة، منها قوانين مهمة ستكون إضافة للمسيرة الاقتصادية ورفعت إلى القيادات لاعتمادها، منها ما يتعلق بحماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك، إضافة إلى قمع الغش التجاري ومشاريع عدة في المجال الصناعي، من أهمها عمل الدراسات والمسوح الصناعية الجديدة.