افتتح البرلمان العراقي اليوم (السبت) جلسة استثنائية بحضور وزراء من الحكومة ورئيسها لبحث الوضع القائم في محافظة البصرة، بعد أسبوع احتجاجات دموية أسفرت عن مقتل 12 متظاهرا، وإحراق القنصلية الإيرانية ومبان حكومية عدة. منذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في مظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير. لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا أعتبارا من الثلاثاء على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة، كما قتل 12 متظاهرا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون. وأمام نحو 172 نائبا حاضرا من أصل 329، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي إن «البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها. والخراب فيها هو خراب سياسي». وأضاف «مطالب أهل البصرة هي توفير الخدمات، يجب أن نعزل الجانب السياسي عن الجانب الخدمي، هناك مظاهرات هم أنفسهم أدانوا أعمال التخريب والحرق». وأبرز النواب الحاضرين في الجلسة هم من تحالفي «سائرون» (مقتدى الصدر) و«النصر» (حيدر العبادي)، وأبرز الغائبين هم من ائتلافي «الفتح» (هادي العامري) و«دولة القانون» (نوري المالكي). وهذه المرة، ومع انحصار الحركة الاحتجاجية في محافظة البصرة وحدها، وصل الغضب الاجتماعي إلى ذروة العنف، إذ أقدم متظاهرون على إحراق كل ما يعتبرونه رمزا للسلطة، التي يرونها فاسدة وفوق القانون. بدأ هؤلاء بإحراق مبنى المحافظة في وسط المدينة، قبل أن ينتقل الغضب إلى الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة المسيطرة في هذا المعقل الشيعي الحدودي مع إيران. ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية المحصنة في المدينة، وأضرموا النار فيها. وقال أحد المتظاهرين الملثمين قرب القنصلية المشتعلة «لم يعد هناك قنصلية إيرانية، لم نعد نريدها». بعد ذلك، استنكر العراق العمل، ونددت إيران بما اعتبرته «اعتداء وحشيا» يهدف إلى «تدمير علاقات الصداقة» بين البلدين. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامر ب«تخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت المظاهرات وحماية المؤسسات العامة والخاصة (...) واتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة»، بعدما حملت طهران الحكومة العراقية «مسؤولية حماية الأماكن الدبلوماسية». في المقابل، أمر العبادي «بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة». غداة هذا الهجوم ضد مصالح طهران اللاعبة الأساسية على الساحة السياسية العراقية، يلتئم البرلمان المشلول بالانقسامات، مع العبادي وبعض وزرائه. وقبيل الجلسة، سقطت أربع قذائف السبت في باحة مطار البصرة الدولي شمال المدينة، فيما أكد موظفون أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر. ويسعى بعض النواب إلى طرح الحلول الأكثر جذرية. وقالت النائبة انتصار حسن من تحالف الفتح في البصرة إنه «في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه، تتوجه الأمور إلى حكومة طوارئ». وتمنح حالة الطوارئ دستوريا، صلاحيات كاملة لرئيس الوزراء. وتنذر هذه الجلسة بنقاش عاصف داخل برلمان منقسم تماما. فالكتلة الموالية لإيران، التي يرأسها هادي العامري، والذي حصد كل المقاعد عن البصرة، تقول إن لديها العدد المطلوب من النواب لتشكيل الحكومة القادمة. لكن العبادي، المتحالف مع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، يقول ذلك أيضا. وكان الصدر الفائز في الانتخابات البرلمانية دعا الحكومة إلى تقديم «حلول جذرية وفورية (...) وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا». ويستنكر المتظاهرون إهمال الدولة وغياب الخدمات العامة الأساسية في هذه المنطقة الغنية بالنفط لكن بنيتها التحتية عاجزة تماما. وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية. وفي الإجمال، قُتل 27 شخصا منذ مطلع يوليو في جميع أنحاء البلاد. ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى «مخربين» تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار. وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع عرفان الحيالي في الجلسة البرلمانية (السبت) أن «القوات المسلحة غير مخوله بإطلاق النار على أي مواطن كون الجيش ابن الشعب ويدافع عنه». من جهته، لفت وزير الداخلية قاسم الأعرجي في الجلسة نفسها إلى أنه سيتم «إصدار العقوبات لكل من اعتدى على المتظاهرين».
