السجن 14 يوماً لمستشار سابق لترمب في إطار تحقيقات التدخل الروسي

حكمت محكمة فدرالية أمس (الجمعة) على مستشار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسببت اتصالاته بالروس في إطلاق التحقيق حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق حملة الرئيس، بالسجن لكذبه على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وحكم القاضي راندولف موس على مستشار ترمب للسياسة الخارجية جورج بابادوبولوس بالسجن 14 يوما، بعد أن أقر بالذنب وعبر عن ندمه معترفا في نفس الوقت بأنه «كذب في تحقيق مهم للأمن القومي».
وبابادوبولوس ثاني شخص يحكم عليه بالسجن في التحقيق الذي بدأه المحقق الخاص روبرت مولر قبل 16 شهرا في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016. ويأتي الحكم بعد أسبوعين على إدانة اثنين من مساعدي ترمب في قضايا تفرعت عن التحقيق.
وعلق ترمب ساخرا بأن الإدانة طفيفة في تحقيق كلف الملايين منذ انطلاقه في مايو 2017، متجاهلا في نفس الوقت 35 إدانة وخمسة اعترافات بالذنب ومحاكمة انتهت بالإدانة، توصل إليها مولر حتى الآن.
وغرد ترمب «14 يومًا ب28 مليون دولار. مليونان (دولار) عن كلّ يوم. ليس هناك تواطؤ. يوم كبير لأمريكا».
وأثنى السناتور مارك وارنر، العضو الديموقراطي الكبير في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والتي تجري تحقيقها الخاص في التدخل الروسي، على عمل مولر.
وقال وارنر في بيان إنه رغم الهجمات المستمرة من الرئيس فإن مولر وفريقه «يقومون بتحقيق جدي واحترافي» في اتصالات حملة ترامب بالروس.
وكان بابادوبولس البالغ 31 عاما، محللا في مجال النفط لا يتمتع بخبرة مركزه لندن عندما انضم لحملة ترمب في مارس 2016 في فريق مستشاري ترمب للأمن القومي.
وبعد أن قيل له إن أولوية الحملة هي تحسين العلاقات مع روسيا، أجرى بابادوبولوس خلال أسابيع اتصالات بأكاديمي غامض هو جوزف مفسود، قال إنه مرتبط بعلاقات مع الكرملين.
وعرّفه مفسود بشخصيات أخرى مرتبطة ظاهريا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينهم امرأة قالت إنها ابنة شقيقة بوتين.
وفي أحد اجتماعات الحملة أواخر مارس 2016 أبلغ بابادوبولوس ترمب والسناتور آنذاك جيف سيشنز وزير العدل الحالي، ومسؤولين آخرين في الحملة أن لديه اتصالات في لندن يمكن أن تؤسس لاجتماع بين ترمب وبوتين قبيل انتخابات نوفمبر.
وقال محامو بابادوبولوس في بيان سبق صدور الحكم الأسبوع الماضي إنه «فيما رفض البعض في الغرفة عرض جورج، أومأ ترمب موافقا ونزل عند رأي السيد سيشنز الذي أعجبته الفكرة على ما يبدو وقال إن على الحملة أن تدرسها».
وكان سيشنز قد أعلن أنه عارض الفكرة، لكن بابادوبولوس استمر في مناقشتها مع كبار مسؤولي الحملة في الأشهر اللاحقة.
وقال بابادوبولوس لشبكة «سي إن إن» في مقابلة في ساعة متأخرة (الجمعة) إن ترمب «أعطاني إيماءة» و«دون التزام في كلا الحالتين» في ذلك الاجتماع وبأن سيشنز في المقابل «كان متحمسا فعلا» بشأن لقاء بين ترمب وبوتين.
وقال أيضا إن مفسود أبلغه في أبريل أن الروس لديهم «آلاف الرسائل الإلكترونية» المتعلقة بكلينتون ووصف بابادوبولوس ذلك «بالمعلومات الهائلة»، لكن ليست عرضا مباشرا للمساعدة.
وقال بابادوبولوس إن رأيه كان أن مفسود «كان يردد الإشاعات فحسب».
ولكن هل أبلغ أحدا؟.
أجاب بابادوبولوس سي.إن.إن قائلا «كل ما يمكنني قوله بخصوص هذا السؤال -لأنني سُئلت مليون مرة- هو أنه لو أخبرت أحدا لتكتُشف الأمر حتى الآن».
وأضاف «بقدر ما أتذكر، لم أشارك هذه المعلومة مع أي شخص في الحملة» وتابع «قد أكون شاركتها، لكن لا أذكر أني قمت بذلك».
وبعد أسابيع نُشرت رسائل كلينتون البريدية على الإنترنت من جانب ما يقول مسؤولو الاستخبارات الأمريكيون إنهم عملاء استخبارات روس.
واختفى أثر مفسود الغامض منذ ذلك الحين، بحسب سي.إن.إن.
وبدأ رجال إف.بي.آي بهدوء تحقيقا في تواطؤ محتمل بين مسؤولي حملة ترمب وموسكو بعد معلومات وردتهم من دبلوماسي أسترالي حول حديث لبابادوبولوس عن أن الروس لديهم معلومات مسيئة لكلينتون.
وأقر بابادوبولوس بأنه أدلى بشهادة كاذبة لمحققي إف.بي.آي عندما قابلوه.
وقال بابادوبولوس أمام المحكمة في واشنطن «في يناير 2017، ارتكبت خطأ كبيرا كلفني الكثير، وأشعر بالخجل».
وقال محاميه توم برين إن بابادوبولوس كان في ذلك الوقت ساذجا وتصرف بدافع «ولاء مضلل» لترمب الذي كان قد تولى مهماته الرئاسية قبل أسبوع فقط.
ولفت برين إلى أن ترمب كان قد بدأ بوصف الاتهامات بالتدخل الروسي بأنها «أخبار كاذبة» و«حملة مطاردة سياسية» وهما العبارتان اللتان لا يزال يستخدمهما في تحقيق مولر.
وقال برين إن ترمب «عرقل هذا التحقيق أكثر مما فعله جورج بابادوبولوس».
وقال القاضي موس إنه أخذ في الاعتبار «الندم الصادق» الذي عبّر عنه بابادوبولوس في إصدار العقوبة الطفيفة والتي شملت فرض غرامة قدرها 9500 دولار وإفراجا مشروطا مدته سنة وتأدية خدمات مجتمعية.
وتعاون بابادوبولوس لأكثر من سنة مع تحقيق مولر، لكن لم يتضح بعد ما إذا قدم للمحققين معلومات تدعم فرضية التواطؤ مع روسيا.
ولم يعلق مكتب مولر بعد على الحكم.