وجه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري تعميما لغرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- لرصد كافة العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين في السوق الخليجية المشتركة. ووفقا للتعميم فإن المجالات الاستثمارية التي سترصدها شملت 10 قطاعات، وهي «التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية». وأكد المشاري في تعميمه أنه سيجري تقديم مقترحات رجال الأعمال في الاجتماع الدوري للجنة السوق الخليجية المشتركة التي ستعمل بدورها لرفعه إلى اللجان المعنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بناء على خطاب اتحاد غرف دول مجلس التعاون. وطالب جميع المستثمرين بضرورة كتابة عوائقهم خلال أسبوعين قادمين. يذكر أن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بالمحلات التجارية التي يملكها مستثمرون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، شددت على ضرورة التأكد من حمل المواطن الخليجي هوية وطنية خليجية، وعدم الاكتفاء بجواز السفر. ونبهت عدد من غرف التجارة منسوبيها ومشتركيها إلى أن من بين التوصيات التي ورد خطاب للمجلس بها من قبل وزارة التجارة والاستثمار، إلغاء أي سجل تجاري سعودي منح لأحد مواطني دول المجلس من خلال وثيقة جواز السفر، ولم يقدم هويته الوطنية.
