علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن تحرك خليجي لإيجاد هيئة خليجية عليا تحت مظلة مجلس التعاون تعنى بشؤون قطاع العقار على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى. وكشفت «المصادر» أن هذا التحرك يقوده اتحاد غرف دول مجلس التعاون كونه يرى أن القطاع العقاري بات محركاً رئيساً للتنمية المستدامة للاقتصاد في دول المجلس، وقال المصدر ل»الجزيرة» إن الاتحاد يتجه لدعم هذه التوجهات بدراسة لإنشاء شركة عقارية خليجية مقفلة لإعداد الدراسات العقارية بجميع أنواعها وتشكيل لجنة تأسيسية لهذه الشركة. وأنشأ اتحاد الغرف الخليجية لجنة خاصة بالعقار بهدف تطوير وتنظيم صناعة العقار بدول المجلس، والمساهمة في تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة العقار بالخليج، ونشر الثقافة المهنية والمعرفية لدى العاملين في صناعة العقار بدول المنطقة، والعمل على توحيد إجراءات تملك واستثمار العقار، والمساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة العقار بدول المجلس. وتأتي هذه المبادرة وفقاً «للمصادر» داعمة لجهود السوق الخليجية المشتركة التي تمثّل مرحلة متقدِّمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث إنها تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، حيث أقرّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ضمن مشروع السوق المشتركة مبدأ المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس، حيث تضمن قواعد السوق المشتركة لمواطني دول المجلس حق الإقامة دون قيود ويعاملون معاملة مواطني الدولة، كما تضمن لهم حق التنقل بين دول المجلس دون قيود. ويتم التنقل بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية، دون الحاجة إلى جوازات سفر. وفي تعليقه على هذه الخطوة قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث ل»الجزيرة» إن النشاط العقاري في جميع دول المجلس بات يمثّل أحد أهم الوجهات الاستثمارية للمستثمرين نظراً لتنامي الطلب على السكن جراء زيادة نسبة عدد غير المتملكين وقد اتجهت العديد من شركات التطوير العقاري بالمنطقة إلى منتجات المنازل منخفضة التكلفة لتلبى حاجة محدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات، فبدأ التركيز الآن واضحاً على بناء العقار حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبياً على المنطقة ورأى المغلوث ضرورة إطلاق هذه الهيئة الخليجية كونها ستساعد كثيراً في تنظيم السوق العقارية بالمنطقة الأمر الذي ينعكس على نجاح السوق الخليجية المشتركة كون العقار بات يمثِّل أحد أبرز الأنشطة العقارية التي تساهم بشكل ملموس في عجلة اقتصاديات دول المنطقة. وتوقع المغلوث أن تسهم الهيئة في مواءمة الأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع العقار بدول المجلس بما يعزّز تفعيل الاستثمارات العقارية البينية ومن ثم انتعاش أكثر لسوق العقار في المنطقة.
