اقتصاديون: تملك الخليجيين للعقارات أولى خطوات السوق الخليجية المشتركة

اكد عدد من الاقتصاديين الكويتيين ان القوانين والاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح للخليجيين بتملك العقار تمثل بداية جيدة لكنها غير كافية.
واوضحوا في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان التنمية الاقتصادية في دول التعاون تحتاج الى فتح المزيد من الابواب من اجل تمكين المواطن الخليجي من تملك العقار في أي مكان في الدول الست دون تحفظ.
وكانت القمة الخليجية ال 23التي عقدت في الدوحة عام 2002اقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الاعضاء بما يشمل تملك الاراضى والعقارات لاغراض الاقامة او ممارسة الانشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم ل "كونا" ان تملك العقار احدى الخطوات الرئيسية باتجاه السوق الخليجية المشتركة مبينا ان السماح للمواطنين بتملك العقار دون قيود من شأنه ان يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تاثيره الايجابي على كل الدول.
واشار الغانم الى ان الكويت كانت سباقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في اراضيها كما ان الكويتيين من اكثر الشعوب التي اشترت اراضي وعقارات في دول المجلس الاخرى. واوضح ان هذه الحركة المتبادلة للاستثمار يستفيد منها الكويتيون كما يستفيد منها بقية المواطنين الخليجيين علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصادياتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام. من ناحيته اوضح رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ل "كونا" ان التملك مازال نسبيا ويختلف من دولة الى أخرى مضيفا ان كثيرا من الدول تضع تحفظات او شروطا لتملك المواطنين الخليجيين للاراضى والعقارات فيها.
واوضح الجراح ان البحرين تعد من اكثر الدول الخليجية انفتاحا في هذا الامر تليها دبي وبقية امارات دولة الامارات ثم سلطنة عمان مؤكدا ان الدول التي تضع بعض القيود تبرر ذلك انه ضرورة لمنع المضاربة والرفع المفتعل للاسعار ومنع الاحتكار.
ودعا الجراح الى ازالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون معتبرا ان التحفظات او القيود التي توضع نابعة من الحواجز النفسية اكثر من كونها تعبر عن الواقع الملموس.
واكد ضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الاسواق بين دول المجلس وان تكون محاربة المضاربة والاحتكار عن طريق القوانين وليس المنع والحظر.
ودعا ايضا الى توحيد الاجراءات والانظمة بين دول مجلس التعاون وخصوصا انظمة التسجيل العقاري حتى لايكون هناك حال من الارتباك لدى المواطنين والمستثمرين الخليجيين عندما ينتقلون من بلدهم الى بلد خليجي اخر.
واكد الجراح ان ازالة القيود امام المستثمرين والمواطنين ستؤدي الى مزيد من التقارب والتعايش بين الشعوب وعلى سبيل المثال قد يذهب مواطنون كويتيون للاستثمار في منطقة الخفجي بالسعودية ويأتي سعوديون للاستثمار في مدينة الخيران الكويتية وهكذا بين كل دولة وأخرى.
من جانبه قال الخبير العقاري سليمان البريكان ل "كونا" ان الاصل ان يكون هناك حرية في تملك العقارات بين دول مجلس التعاون الخليجي لاننا نتحدث عن سوق خليجية مشتركة لا تفصل بينها حواجز. وتساءل البريكان كيف يشعر المواطن في أي دولة خليجية بانه منتمى الى كيان اكبر هو مجلس التعاون اذا لم تكن هناك حرية في تملك العقارات وحرية في الانتقال وحرية في التوظيف مؤكدا ان التكامل لن يتحقق الا اذا شعر المواطن الخليجي انه لم يخرج من بلده عند الانتقال الى بلد اخر وان له نفس الحقوق والواجبات في الدول الخليجية الاخرى. واكد البريكان ضرورة التفرقة بين من يريد ان يستثمر ومن يريد ان يشتري بيتا للسكن الخاص مبينا ان المضاربة قد تحدث في النوع الثاني اما النوع الاول وهو الشراء بغرض الاستثمار فيجب الا توضع امامه أي عقبات او حواجز لان من يبني مجمعا تجاريا او برجا سكنيا يحرك معه العديد من القطاعات الاقتصادية وهو ما يودي الى تنشيط الحركة العامة في الاقتصاد. من جانبه قال مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتية يوسف الرومي ان دول الخليج كلها التزمت بقرار قادة دول مجلس التعاون بشأن السوق المشتركة التي يأتي في اطارها تملك العقار مضيفا ان الاجراءات التنفيذية اختلفت من دولة الى أخرى.
وبين ان بعض الدول طلبت استثناء لمدة معينة من السنوات وطلبت دول أخرى استثناء مناطق معينة لديها بينما اشترطت الكويت المعاملة بالمثل مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة منح كل دولة حق استثناء مناطق معينة من هذا القرار خصوصا ان هذه الدول تتخوف من المضاربات على العقار.
وقال ان تملك العقار هو احد المتطلبات الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة الى جانب امور مهمة أخرى مثل السماح بتملك الاسهم وممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة.