ملف التعاون / تملك الخليجيين للعقار بدول التعاون

اكد عدد من الاقتصاديين الكويتيين ان القوانين والاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي من اجل السماح للخليجيين بتملك العقار تمثل بداية جيدة لكنها غير كافية.
واوضحوا في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية //كونا// ان التنمية الاقتصادية في دول التعاون تحتاج الى فتح المزيد من الابواب من اجل تمكين المواطن الخليجي من تملك العقار في أي مكان في الدول الست دون تحفظ.
وكانت القمة الخليجية ال 23 التي عقدت في الدوحة عام 2002 اقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الاعضاء بما يشمل تملك الاراضي والعقارات لاغراض الاقامة او ممارسة الانشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ل //كونا// ان تملك العقار احدى الخطوات الرئيسية باتجاه السوق الخليجية المشتركة مبينا ان السماح للمواطنين بتملك العقار دون قيود من شأنه ان يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تاثيره الايجابي على كل الدول.
واشار الغانم الى ان الكويت كانت سباقة في خطوة السماح للخليجيين بالتملك في اراضيها كما ان الكويتيين من اكثر الشعوب التي اشترت اراضي وعقارات في دول المجلس الاخرى.
واوضح ان هذه الحركة المتبادلة للاستثمار يستفيد منها الكويتيون كما يستفيد منها بقية المواطنين الخليجيين علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصادياتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام.
من ناحيته اوضح رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح ل //كونا// ان التملك مازال نسبيا ويختلف من دولة الى اخرى مضيفا ان كثيرا من الدول تضع تحفظات او شروطا لتملك المواطنين الخليجيين للاراضي والعقارات فيها.
واوضح الجراح ان البحرين تعد من اكثر الدول الخليجية انفتاحا في هذا الامر تليها دبي وبقية امارات دولة الامارات ثم سلطنة عمان مؤكدا ان الدول التي تضع بعض القيود تبرر ذلك انه ضرورة لمنع المضاربة والرفع المفتعل للاسعار ومنع الاحتكار.
ودعا الجراح الى ازالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون معتبرا ان التحفظات او القيود التي توضع نابعة من الحواجز النفسية اكثر من كونها تعبر عن الواقع الملموس.
// يتبع // 1107 ت م