ركزت قرارات المجلس الأعلى للأمانة العامة لمجلس التعاون في جميع دوراتها على دعم المواطنة الخليجية، فصدرت قرارات الحماية للمواطن الخليجي وأنظمة التملك العقاري والاستثمار في القطاع الخاص، وتأسيس الشركات المنتجة حسب مواصفات ومقاييس تم اعتمادها والتوسع في لائحتها تدريجياً. كما أظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، التزايد في الحراك الاقتصادي والاجتماعي في دول المجلس بعد تطبيق القرارات واللوائح الحماية على مستوى الافراد والمجالات التنموية. المساواة والحماية التأمينية تصدرت "المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي والأهلي ومد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين" قرارات المجلس الأعلى للأمانة العامة لمجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين، والتي نصت على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل، أثناء الخدمة. الحماية التأمينية وتملك العقار.. يدفعان إلى المزيد من الإنجازات وأكد قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلي، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م". وفي الدورة الخامسة والعشرين قرّر المجلس الأعلى بأن: "تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى، في القطاعين الحكومي والأهلي، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م. وتظهر الإحصائيات التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع عدد الموظفين من 10 آلاف موظف في العام 2000م إلى ما يقارب 17 ألف موظف في العام 2011م، وبنسبة نمو قدرها 70%. كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الأهلي من مواطني دول المجلس من 15 ألف موظف في عام 2005م إلى حوالي 24 ألف موظف في عام 2011م ، وبنسبة نمو قدرها 60%. وتظهر الإحصائيات الآثار الإيجابية لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مد الحماية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2011م إلى 9140 مواطناً، مقارنة بعام 2005م حين كان عدد المشمولين 902 من المواطنين أي بزيادة قدرها 913%. إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام2011م ما مجموعه 6069 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 324%. تملك العقار تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء من أسس المواطنة الخليجية، وأحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م ، ومن هنا أقر المجلس الاعلى بمعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. كما تعددت مراحل السماح بتملك العقار الخليجي، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981م لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط التي تم اعتمدها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى متحرراً من معظم قيود تملك العقار. وتظهر البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى حتى عام 2011م قد بلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م، مقارنة ب 77804 حالة تملك في نهاية عام 2010م، وبنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة بالعام 2010م. وتبين الإحصائيات تصدرها مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 46873 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو المملكة بعدد 16678 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخر، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة بعدد 11609 مواطناً، واحتل مواطنو مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 7704 و7331 و3572 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، على التوالي. الأنشطة الاقتصادية خرجت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى بعدة قرارات من أهمها السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. أما في الدورة السابعة أقر المجلس السماح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وانتهت القرارات بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية، وذلك في في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى. وشهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى عام 2011م، مقارنة ب 6514 رخصة في نهاية عام 2000م، وبنسبة نمو قدرها 429%. أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من 7 في العام 2000م إلى 14 فرعاً في العام 2005م، ليصل إلى 26 فرعاً في عام 2010م، واستقر على ذلك في عام 2011م. الأسهم والشركات المساهمة كان قرّر المجلس الأعلى في دورته التاسعة، السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود، كانت البداية التداولية للأسهم وتأسيس الشركات المساهمة. وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود المعرقلة للقرار. وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس. وتظهر البيانات الإحصائية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2011م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة في عام 2011م برأسمال يصل إلى حوالي 220 مليار دولار. وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 456 ألف مساهم في عام 2011م مقارنة ب269 الف مساهم في عام 2005م وبنسبة نمو قدرها 70%. المواصفات الموحدة نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على تبني دول مجلس التعاون مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع، وتبعاً لذلك قرر المجلس الأعلى إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة، انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وتظهر البيانات الإحصائية البدايات المتواضعة في العام 1985م حين بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية 50 مواصفة آنذاك، وتتابعت بعدها الموصفات القياسية المعتمدة إلى أن وصلت في عام 2011م، إلى 1095 ليصل العدد الإجمالي إلى 6510 مواصفة ولائحة خليجية موحدة ومعتمدة، وفي عام 2012م فتظهر الإحصائيات تسجيل 340 مواصفة خليجية موحدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 6850 مواصفة. التجارة البينية كانت التجارة البينية محط اهتمام الدول الأعضاء، فركزا على إزالة الحواجز الجمركية، لمنتجاتها، وتم إعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، ومعاملتها معاملة السلع الوطنية. وفي عام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم إتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م. وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعّلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. ومثّل قيام الاتحاد الجمركي دعماً مباشراً للسوق الخليجية المشتركة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. كما تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، واستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي. ويضاف إلى ذلك قرارات هامة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس (الرياض، ديسمبر 1993م). ونتيجة لهذه السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها، قفز حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984م إلى ما يزيد على85 مليار دولار في 2011م. ويلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الإتحاد بلغت ما نسبته 31 %. وخلال الأعوام من 2003م – 2008م سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28 %، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2002م، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011م، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467 %. * مصدر الإحصائيات - إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون
