ورشة السوق الخليجية تنادي بتأسيس شركات خدمات خليجية متخصصة في التشغيل والصيانة

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بورشة معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها الأمانه العامة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً بمقرها في الرياض.
وافتتحت الورشة بكلمة عبد الله جمعه الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمنى فيها أن تحقق الورشة الهدف المنشود من عقدها .
بعد ذلك، قدم محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد باتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة وعلوي طاهر المحافظة رئيس أقسام الدراسات والمنظمات الدولية بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعيد القحطاني مدير مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية وعلي سعيد الجهضمي نائب مدير إدارة البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان وصلاح خليل عيادة مساعد مدير إدارة العلاقات التجارية بغرفة تجارة وصناعة الكويت، عرضاً حول المعوقات التي يواجهها منتسبيهم عند ممارسة أحد المجالات العشر ( التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ) الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة وكذلك الحلول لتفعيل السوق الخليجية المشتركة .
كما قدم باسم عبد الرحمن السيف مدير إدارة شؤون الأعضاء ومجلس التعاون تقريراً حول المعوقات والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال بدول المجلس عند ممارستهم لأحد المجالات العشار الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
وأشاد بالتعاون الملموس مع لجنة السوق الخليجية المشتركة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في حلحلة هذه المعوقات، مضيفاً في الوقت نفسه بأن السوق الخليجية المشتركة قطعت شوطاً كبيرًا في التطبيق للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خاصة على صعيد التنقل بين المواطنين والسماح بفتح أعمال تجارية لبعض الأنشطة والمهن، والاستثمار في البورصات وتملك العقار وحرية الاستثمار، وغيرها لكن الشوط لا يزال كبير في هذا المجال؛ فلا يزال القطاع الخاص الخليجي يعاني من بعض المعوقات على سبيل المثال لا الحصر مطالبة بعض دول الخليج وجود شريك لدى تأسيس شركات محلية وهناك بقية قيود على الاستثمار في العقار والبورصات وتأسيس البنوك وغيرها في بعض دول الخليج، إلى جانب عدم سماح بعض الدول بفتح فروع الشركات والبنوك وشركات التأمين لها بالدولة وإذا سمحت لها لا تتعدى أكثر من فرع واحد .
وأكّد أن أتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يأمل مواصلة الجهود المخلصة لإزالة كافة العقبات التي ستطرحها الغرف الأعضاء وتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة بالكامل .
وتمخضت عن هذه الورشة عدد من التوصيات ومنها (السعي لتأسيس شركات خدمات خليجية متخصصة في التشغيل والصيانة للمصانع العملاقة للبتروكيماويات والتحلية والطاقة والكهرباء باستثمارات خليجية ومشاركات دولية للتقنية، كفيلة بتوطين أكبر عدد من العاملين الخليجيين، التي ما تزال من خلال شركات أجنبية بعقود باهظة الثمن ، التطوير والمساندة بالتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعمالة وإدارات خليجية، لتقديم منتجات وخدمات ذات مزايا نسبية عالية من خلال عمل موحد لدول الخليج، لزيادة نسبة التوطين بالإحلال للعمالة الأجنبية الحالية في كل دول مجلس التعاون ، نشر الوعي عن دور السوق الخليجية المشتركة من خلال برنامج يتم تنفيذه على مستوى دول المجلس بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد ، إعداد دراسة متخصصة عن نتائج السوق الخليجية المشتركة على مستوى دول المجلس من خلال بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال ) .
الدمام | الشرق