«تقييم الحوادث في اليمن»: تكليف المعنيين في الفريق لمتابعة إجراءات التحقق من حادثة صعدة التي وقعت الخميس الماضي والوقوف على تفاصيلها

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور نتائج التقارير التي توصل إليها الفريق المشترك بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية أو من الوسائل الإعلامية العالمية التي يتم تداولها في وسائل الأنباء العالمية, موضحاً أن الفريق رصد الحادثة التي وقعت يوم الخميس الموافق 9 / 8‏ / 2018م في مدينة صعدة وأدت إلى مقتل عدد من الأشخاص من بينهم عدد من الأطفال, وبعد حدوث هذه الحادثة مباشرة وبشكل فوري وبناء على توجيهات من قبل الفريق, جرى تكليف المعنيين في الفريق بالمتابعة والعمل على إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة بفرض الوقوف على التفاصيل المتعلقة بها لاستعراض تفاصيلها حال إتمام مثل هذه التقارير.
وأفاد المستشار القانوني منصور المنصور أن المعنيين في الفريق يعملون بشكل مستمر على هذه الحادثة منذ لحظة وقوعها وحتى ساعة إعداد هذا البيان, وفي حال اكتمال التفاصيل سيتم عرض التفاصيل المتعلقة على الرأي العام العالمي بغض النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الحادثة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص لفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي أقيم في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض, حيث تناول خلاله الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق, مشيراً إلى أولى الحالات ذات الرقم 80 والمتعلقة بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ أكتوبر 2015م أن قوات التحالف أسقطت بتاريخ (04 06/ / 2015م) أربع قنابل خلال ضربات جوية متتالية اخترقت بيوتاً متلاصقة لمدنيين، قُتل على إثرها (11) فرداً من «عائلة الشيبة» وجرح ثلاثة آخرين بمنطقة المغسل شمال مدينة صعدة.
وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة, تبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد أحد القادة الحوثيين, بالإضافة إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل أحد المباني وملاحقه، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية «مبنى وملاحقه» لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية، وعليه قامت قوات التحالف في يوم الخميس الموافق (04 / 06/ 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن «مبنى وملاحقه» يقع في منطقة نائية وجبلية بمنطقة «وادي المغسل» بمحافظة صعدة وباستخدام أربع قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، كما أوضحت تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة عدم تواجد مدنيين في الموقع.
وأضاف أنه على ضوء ذلك, توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف «مبنى وملاحقه» وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين المستشار القانوني منصور المنصور أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 81 وما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المتضمن إصابة «منزل مدني» بغارة جوية للتحالف بتاريخ (25 /05/ 2016م) في قرية «محله» بمحافظة لحج ونتج عنه تدمير المنزل ومقتل 6 أشخاص وجرح 4 آخرين, فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة، وتبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد تجمع لقيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة بداخل مبنى محدد، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية المبنى لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية, وبناء عليه وفي الساعة (03:25) من صباح يوم الأربعاء الموافق (25 /05/ 2016م) نفذت قوات التحالف مهمة جوية على المبنى مكان التجمع في قرية محله بمحافظة لحج, كما أوضحت تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة عدم تواجد مدنيين في الموقع.
وأبان أنه على ضوء ذلك, توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف الجوية في استهداف المبنى، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.