كشفت وثائق جديدة أدلة دامغة على أن الدوحة متورطة في دعم منظمات إرهابية بمبلغ مليار دولار تحت غطاء صفقة إطلاق سراح 28 قطرياً اختطفوا في العراق عام 2015 أثناء رحلة صيد برية. ونشرت قناة «بي بي سي» البريطانية تقريرا للصحفي باول وود، استعرضت من خلاله رسائل حصل عليها معد التقرير من مصادر حكومية لم يفصح عنها تؤكد أن قطر تلقت مساعدات من عدة أطراف في عدة دول لضمان إطلاق سراح المختطفين القطريين. وبينت الرسائل المسربة جزءا من المحادثات بين سفير قطر لدى العراق ووزير الخارجية القطري، من بينها ما كتبه السفير القطري زايد بن سعيد الخيارين، «أن السوريين، وحزب الله في لبنان، وكتائب حزب الله فرع العراق، جميعهم يريدون المال، وهذه هي فرصتهم»، إضافة إلى حديثه مع أحد الإرهابيين الذي تفاوض معهم بقوله: «سوف تحصل على أموالك بعد أن نأخذ أفرادنا». وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت مسبقاً تفاصيل هذه الصفقة المشبوهة في أبريل 2018، لكن الجديد في تقرير «بي بي سي»، هو إدانة قطر بالوثائق التي تؤكد معرفتها التامة بهوية الإرهابيين الذين كانت تتعامل معهم في هذه الصفقة التي دفعت بموجبها أموالاً طائلة للميليشيات الإرهابية، وهو ما يناقض ادعاءات الدوحة بأنها دفعت أموال هذه الفدية للحكومة العراقية، حيث كشفت الوثائق أن دبلوماسيين قطريين وقعوا على سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وزعماء شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير في حزب الله، مشيرة إلى مصادرة مبلغ 360 مليون دولار في مطار بغداد كان موجهاً إلى جماعات وفصائل إرهابية، بمن فيهم الإيراني قاسم سليماني، وعدد من المسؤولين. كما تبين الرسائل التي تم الحصول عليها من بريد إلكتروني مخترق، أن خطة السداد قد خصصت مبلغا نقديا إضافيا بقيمة 150 مليون دولار للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء، وكشفت أن من بين الوسطاء الذين أشار إليهم التقرير ميليشيات كتائب حزب الله العراق، وهي جماعة شبه عسكرية، إضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية ومجموعتين معارضتين سوريتين على الأقل، بما في ذلك جبهة النصرة، في حين انقضت واحدة من جلسات النقاش بين القطريين والإرهابيين، تبين أن أحد المفاوضين من كتائب حزب الله، يدعى أبو محمد، أخذ السفير جانبا وطلب مبلغ 10 ملايين دولار لنفسه. وقال السفير الخيارين في رسالة بالبريد الصوتي «طرح أبو محمد: سؤالا، ما فائدتي من ذلك؟ بصراحة أريد 10 ملايين دولار، قلت له، 10 ملايين؟ لن أعطيك 10 إلا إذا سلمتني جميع الرهائن..لتحفيزه، أخبرته أيضا أنني على استعداد لأن أشتري له شقة في لبنان». فيما أكدت الوثائق ارتفاع المبلغ الإجمالي المطلوب إلى مليار دولار لعودة الرهائن، وأثبتت أن «تنظيم الحمدين» لعب دور الوسيط بين جيش الفتح وإيران، من أجل خروج اتفاق «المدن الأربع» المثير للجدل كونه شكل تغييرا ديمغرافيا كبيرا في سورية، كما أشارت المحادثات بين السفير القطري ومسؤولي بلاده أن قاسم سليماني ضغط من أجل تأمين تنفيذ الاتفاق. وتشير الوثائق إلى أنه في شهر أبريل لعام 2016 أضيف للسجلات الهاتفية اسم قاسم سليماني، إذ وجه السفير رسالة إلى وزير الخارجية قال فيها: «لقد التقى سليماني بالخاطفين مساء أمس وضغط عليهم من أجل قبول المليار دولار. لم يستجيبوا بسبب وضعهم المالي... سليماني سيعود». وفي الرسائل النصية، كان ضابط المخابرات القطري، جاسم بن فهد آل ثاني، على الميدان ومشرفا على إفراغ المدن من السنة وتأمين الشيعة، وتظهر الوثائق رسالة قال فيها «أولا لقد نقلت 46 حافلة من الناس من المدينتين السنيتين في سورية». وكتب جاسم بن فهد في رسالة نصية: «لقد أخرجنا 5000 شخص على مدى يومين. والآن نحن بصدد إخراج 3000 شخص... لا نريد حدوث أي تفجيرات». وبعد بضعة أيام، تم إخلاء المدن الشيعية. وتظهر الرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي أن قطر أرسلت أموالا إلى الإرهابيين وربما في علاقات وثيقة سابقة لحادثة «الاختطاف» حيث يشير بريد صوتي من السفير الخيارين يقول فيه لكتائب حزب الله: «يجب أن تثقوا بقطر، وأنتم تعلمون ما فعلته قطر وما فعله صاحب السمو، والد الأمير.. لقد فعل أشياء كثيرة، ودفع 50 مليونا، ووفر البنية التحتية للجنوب، وكان أول من زارها». وتعتقد مصادر، حسب BBC، أن هذا المبلغ تم تسليمه إلى كتائب حزب الله في تاريخ سابق مما يظهر الدعم لميليشيات الشيعة بشكل عام. وأظهرت بعض الرسائل الصوتية أنه في مرحلة طلب الخاطفون أن تغادر قطر التحالف العربي لقتال الميليشيات الحوثية في اليمن، وكذلك تأمين إطلاق سراح الجنود الإيرانيين المحتجزين في سورية.
