وثائق قطر السرية.. هل دفعت الدوحة فديةٌ قيمتها مليار دولار لكتائب حزب الله الإرهابية؟

لتحرير 28 أميرا

كشفت وثائق جديدة ضمن "أدلة دعم قطر للإرهاب" عن دفع حكومة قطر مليار دولار، لمنظمات إرهابية في العراق، بعد اختطافهم 28 أميرا، ضمن مجموعة صيد، ما يبرر ضعف القيادة القطرية، وتفاوضها مع الإرهاب، في سياسة تخالف وتضعف سيادة أي دولة في العالم.
وبحسب تقرير ل"بي بي سي"، فانه "في صباح السادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2015؛ تلقت الأسرة الحاكمة في قطر خبرًا سيئًا: اختُطِف في العراق ثمانية وعشرون عضوٌ من مجموعة صيدٍ أفرادها أمراء".
وزُوِّدَ الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني – والذي كان على وشك أن يصبح وزير الخارجية لقطر – بقائمة تتضمن أسماء الرهائن. وأدرك حينئذ أن القائمة تضم اثنين من أقربائه.
وأرسل رسالةً إلى السفير القطري لدى العراق زايد الخيارين، جاء في فحواها: "إن جاسم ابن عمي وخالد زوج خالتي. حفظك الله: عند تلقيك أي خبرٍ عن ذلك؛ أخبرني على الفور". بحسب الشبكة.
وأضاف التقرير: قضى الرجلان الستة عشر شهرًا التالية منشغليْن بأزمة الرهائن، وطبقًا لإحدى روايات تسلسل الأحداث؛ فقد دفعا أكثر من مليار دولار لتحرير أولئك الرجال، حيث ذهبت الأموال لجماعات وافراد صنّفتهم الولايات المتحدة على أنهم "إرهابيون": كتائب حزب الله في العراق، والتي قتلت جنودًا أمريكيين بقنابل وُضِعت على جانب الطريق؛ والجنرال قاسم سليماني، وهو قائد قوات الحرس الثوري والخاضع شخصيًا لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وهيئة تحرير الشام، والتي كانت في فترة من الفترات تعرف بجبهة النصرة، عندما كانت تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا.
وتابع: طبقًا لرواية أخرى للأحداث – وهي رواية قطر – فإنه لم يتم دفع أي مبلغٍ مالي ل "الإرهابيين"، بل دُفِعت الأموال فقط لدولة العراق.
ووفقًا لهذه الرواية؛ لا تزال الأموال موجودة في قبو بنك العراق المركزي في بغداد، بالرغم من أن جميع الرهائن متواجدون الآن في وطنهم. وتظهرُ هذه القصة الملتوية لتفاصيل المفاوضات بشكل متسلسل على هيئة رسائل اعتيادية وصوتية بين وزير الخارجية والسفير [السفير القطري لدى العراق].
واستطرد التقرير: تم الحصول على تلك الرسائل بواسطة حكومةٍ معاديةٍ لقطر، والتي أرسلتها فيما بعد إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
الآن.. هل دفعت قطر أغلى فدية في التاريخ؟
يثول الشيخ محمد خبيرٌ اقتصاديٌّ سابق وأحد أقارب الأمير البعيدين، ولم يكن معروفًا قبل ترقيته ليصبح وزيرًا للخارجية في سن صغير نسبيًا؛ 35 عامًا. بحسب الشبكة.
ويضيف: ي فترة وقوع حالة الاختطاف؛ كان السفير زايد الخيارين في الخمسينيات من عمره، وقيل إنه يحمل رتبة عقيد في المخابرات القطرية، وكان أول مبعوثٍ قطري إلى العراق منذ 27 عامًا، غير أن هذا المنصب لم يكن منصبًا هامًا. وكانت هذه الأزمة فرصةً بالنسبة له لتحسين مكانته. لقد ذهب الرهائن إلى العراق بحثًا عن الصقور، وتلقوا تحذيراتٍ – ومناشدات – بعدم الذهاب إلى تلك البلاد.
بيد أن رياضة صيد الصقور هي رياضة الملوك في الخليج، وكان هناك سرب من الطيور التي تعدّ فرسيةً للصقور – وهي الحبارى – في الأراضي الشاسعة الفارغة في جنوب العراق.
وأكد التقرير أنه "تم اجتياح معسكر الصيادين بواسطة شاحنات صغيرة محمَّلة ببنادق رشاشة ثقيلة في ساعات الصباح الباكر".
وكشف أن "أحد الرهائن صحيفةَ نيويورك تايمز إنه كان يعتقد أن الخاطفين كانوا ينتمون إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" – وهي جماعة جهادية سنّية – قبل أن يوجه أحد الخاطفين إساءةً شيعية إلى السنّة".
وعلى مدى أسابيع عديدة مؤلمة؛ لم يصل الحكومة القطرية أية أخبار. ولكن في شهر مارس لعام 2016؛ بدأت الأمور تتضح. فقد علم المسؤولون أن الخاطفين كانوا ينتمون إلى كتائب حزب الله – وهي ميليشيا عراقية شيعية مدعومة إيرانيًا. يؤكد التقرير.
أرادت الجماعة [كتائب حزب الله] الحصول على المال. وحينئذٍ؛ أرسل السفير زايد الخيارين رسالةً إلى الشيخ محمد مفادها: "لقد أخبرتهم بأن ‘يعيدوا لنا أربعة عشر شخصًا... وسنعطيكم نصف القيمة". ولم يتضح مقدار "القيمة" في سجلات الهاتف حتى تلك الفترة.
وبعد مرور خمسة أيام؛ عرضت الجماعة إطلاق سراح ثلاثة رهائن، وأرسل السفير رسالة إلى الوزير قال فيها: "إنهم يريدون بادرة حسنة من جانبنا أيضًا. هذه علامة جيّدة بالنسبة لنا... علامةٌ تدل على أنهم في عجلةٍ من أمرهم ويريدون إنهاء كل شيء في أقرب وقت".
وبعد ذلك بيومين، كان السفير مُتواجدًا في المنطقة الخضراء في بغداد، وهي جزء من المدينة مُحاطةٌ بالأسوار المنيعة وشديدة الحراسة حيث تقع الحكومة العراقية والسفارات الأجنبية.
لقد كانت الأجواء في العراق في شهر مارس متوترة بالفعل. وبدا الجو العام في المنطقة الخضراء مشحونًا على وجه الخصوص: فقد كان مؤيدو رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، واقفين على الأبواب، حيث كانوا يحتجون على الفساد. وقال السفير إن موظفي بعض السفارات قد فروا. وخلق ذلك توترات على طاولة المفاوضات.
انتظر زايد الخيارين. لكن لم يكن هناك أيةُ إشارةٍ على إطلاق السراح الموعود. وكتب: "هذه هي المرة الثالثة التي آتي فيها إلى بغداد من أجل قضية الرهائن، ولم أشعر قط بمثل هذا القدر من الإحباط. ولم أشعر قط بمثل هذا القدر من التوتر والقلق. لا أريد مُغادرة البلاد دون وجود الرهائن معي".
وبعد ذلك، ظهر الخاطفون، ولكن لم يكن الرهائن بصحبتهم، بل كان معهم ذاكرة "USB" تحتوي على مقطع فيديو لأسيرٍ مُحتجزٍ داخل حبسٍ انفرادي.
ووجه الشيخ محمد سؤالًا للسفير، قائلًا: "ما الذي يضمنُ لنا أن بقية الرهائن معهم؟". وأضاف: "قُم بحذف الفيديو من هاتفك ... وتأكد من عدم تسريبه لأي شخص".
وصادق السيد الخيارين على كلام الشيخ، قائلاً: "لا نُريد أن تُشاهد عائلاتهم الفيديو ويتأثرون عاطفياً".
وقد تم فصل الرهائن عن بعضهم البعض – حيثُ وِضع الأُمراء في قبوٍ لا نوافذ له؛ وتم أخذ أصدقائهم، وغيرهم من المواطنين العاديين، وغير القطريين من بين مجموعة الصيد، إلى أماكن أخرى ومُعاملتهم بشكلٍ أفضل وتقديم طعامًا جيدًا لهم.
وقد أخبرني مسؤولٌ قطري أن الأُمراء قد يُنقلون من مكانٍ إلى آخر – أحياناً كل يومين إلى ثلاثة أيام – ولكن دائماً ما يتم احتجازهم في مكانٍ ما تحت سطح الأرض. وكان بحوزتهم مُصحفًا واحدًا فقط يتبادلونهُ لقراءة القُرآن.
وعلى مر الأشهر الستة عشر التي قضاها الرهائن في الأسر، لم يكن لديهم أي فكرةٍ عما يحدث في العالم الخارجي.
إذا كان المال هو الحل لهذه المشكلة، فإن القطريين يملكونه. ولكن الرسائل النصية والصوتية تظهر أن الخاطفين أضافوا إلى مطالبهم، وغيروها، ما بين شدٍ وجذب: يجب على قطر أن تغادر التحالف الذي تقوده السعودية لقتال المُتمردين الشيعة في اليمن. كما يجب على قطر تأمين إطلاق سراح الجنود الإيرانيين المحتجزين من قبل المتمردين في سوريا.
ومن ثم أصبح الهدف هو المال من جديد، وفضلًا عن الفدية الرئيسية، أراد قادة المليشيات مبالغ جانبية لهم.
وفي حين انقضت واحدة من جلسات النقاش، تبين أن أحد مفاوضي كتائب حزب الله، أبو محمد، أخذ السفير جانباً وطلب مبلغ 10 مليون دولار (أي ما يُعادل 7.6 مليون جنية إسترليني) لنفسه.
وقال السفير في رسالة بالبريد الصوتي "طرح أبو محمد سؤالًا: ‘ما فائدتي من ذلك؟ بصراحة أريد 10 مليون دولار‘".
"قلت له، 10 ملايين؟ لن أُعطيك 10. إلا إذا سلمتني جميع الرهائن ..."
"لتحفيزه، أخبرته أيضاً أنني على استعدادٍ لأن أشتري له شقة في لبنان".
واستعان السفير باثنين من الوسطاء العراقيين، وكلاهما كانا من الطائفة السنّية. وزارا وزير الخارجية القطري، وطلبا منه مقدمًا أن يعطيهما "هدايا": 150,000 دولار نقدًا وخمس ساعات من ماركة رولكس، "اثنتان منهما من أغلى الأثمان، وثلاثة من جودة عادية". ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الهدايا للوسيطين أنفسهما أم كانت بهدف دهن سير الخاطفين أثناء استمرار المحادثات.
وفي شهر أبريل لعام 2016؛ أُضيف للسجلات الهاتفية اسمٌ جديد: قاسم سليماني، وهو الراعي الإيراني لكتائب حزب الله.
وبحلول هذا الوقت، بدا أن طلب الفدية وصل إلى مبلغ مذهل يبلغ مليار دولار. ومع ذلك، فإن الخاطفين صمدوا وطالبوا بالمزيد. وأرسل السفير رسالة إلى وزير الخارجية قال فيها: "لقد التقى سليماني بالخاطفين مساء أمس وضغط عليهم من أجل قبول المليار دولار. لم يستجيبوا بسبب وضعهم المالي... سليماني سيعود".
وأشار السفير مرة أخرى إلى أن الجنرال الإيراني كان "منزعجاً للغاية" من الاختطاف. حيث قال للشيخ محمد: "إنهم يريدون استنفادنا وإجبارنا على قبول مطالبهم على الفور. نحن بحاجة إلى التزام الهدوء وعدم التسرع. لكن يجب أن تكونوا مستعدين لدفع الثمَن". فأجاب الوزير: "الله يعين!"
مرت أشهر. ثم في شهر نوفمبر من العام 2016، دخل عنصر جديد في المفاوضات. أراد الجنرال سليماني من قطر المساعدة في تنفيذ ما يسمى "اتفاق المدن الأربع" في سوريا.
في ذلك الوقت، كانت الحكومة السورية المدعومة من إيران تُحاصر مدينتين سُنيتين يسيطر عليهما الثوار.
وفي تلك الأثناء، كانت هناك قريتان شيعيتان مواليتان للحكومة تحت الحصار من قبل الثوار السلفيين، الذين كانت قطر تدعمهم على ما يبدو. (قيل إن من ضمن الثوار أعضاء من جبهة النصرة سابقاً). وبموجب الاتفاق، سيتم رفع حصار المدن الأربع وإجلاء سكانها.
ووفقاً للسفير، قال الجنرال سليماني ل "كتائب حزب الله" أنه إذا تم إنقاذ الشيعة بسبب اتفاق المدن الأربع، فسيكون من "المخزي" المطالبة برشاوى شخصية.
وقال السفير في رسالة لوزير الخارجية "حزب الله في لبنان وكتائب حزب الله في العراق كلهم يريدون المال وهذه هي فرصتهم. إنهم يستغلون هذا الوضع للاستفادة منه ... خاصة أنهم يعلمون أنها تقريباً النهاية ... كلهم لصوص".
آخر ذكر لتبادل فدية بقيمة 1 مليار دولار كان في شهر يناير 2017، جنباً إلى جنب مع رقمٍ آخر – 150 مليون دولار.
تعتقد الحكومة التي أعطتنا هذه المادة – والتي هي معادية لقطر – أن المحادثات بين الشيخ محمد والسيد الخيارين كانت حول فدية بمليار دولار بالإضافة إلى 150 مليون دولار كمدفوعات جانبية ، أو "عمولات". لكن النصوص غامضة. قد تكون صفقة المدن الأربع هي ما كان مطلوبًا لتحرير الرهائن، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من المدفوعات الشخصية للخاطفين. تقول "بي بي سي".
يُقر المسؤولون القطريون بأن النصوص ورسائل البريد الصوتي حقيقية، بالرغم من أنهم يعتقدون أنها قد حُرِرَت "بشكل انتقائي للغاية" لإعطاء انطباعٍ مُضلل.
كما تم تسريب النصوص، إلى صحيفة الواشنطن بوست، في شهر أبريل 2018. وانتظرت مصادرنا حتى أصدر المسؤولون في الدوحة بيان النفي. ثم سعوا لإحراج قطر من خلال نشر التسجيلات الصوتية الأصلية.
انتهت أزمة الرهائن في أبريل 2017. وقد حلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى بغداد لنقل الأموال واستعادة الرهائن. هذا ما أكده مسؤولون القطريون، رغم أن الخطوط الجوية القطرية نفسها امتنعت عن التعليق.
قطر في نزاعٍ قانوني مع جيرانها حول حقوق التحليق في الأجواء. إن مسألة ما إذا كان سيكون لاستخدام الناقل الوطني لهذه الدولة "الإمارة" في سداد المدفوعات ل "الإرهابيين" تأثير على القضية – ومن المُفترض أنها هي أحد أسباب تسريب هذه المادة لنا.
من الذي أدخل الأموال النقدية إلى بغداد – وكم كان المبلغ؟ يؤكد مصدرنا الأصلي – الحكومة المعارضة لقطر – أنه كان أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليون دولار من الرشاوى، والكثير منها موجه إلى كتائب حزب الله. تضيف الشبكة.
ويؤكد المسؤولون القطريون أنه تم إرسال مبلغ كبير نقداً – لكنهم يقولون إنه كان للحكومة العراقية وليس للإرهابيين. وكانت المدفوعات تتعلق ب "التنمية الاقتصادية" و "التعاون الأمني". ويقول المسؤولون: "أردنا أن نجعل الحكومة العراقية مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة الرهائن".
اعتقد القطريون أنهم عقدوا اتفاقًا مع وزير الداخلية العراقي، والذي كان ينتظر في المطار عندما هبطت الطائرة بحمولة نقدية موضوعة في حقائب من القماش الأسود. ثم ظهر رجال مسلحون يرتدون زي عسكري بدون شارة.
وأضاف مسؤول قطري: "ما زلنا لا نعرف من هم". لقد تم طرد وزير الداخلية". لقد كان ذلك الأمر لا يعدو عن كونه تحرك من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حسبما علّلوا. لقد اتصل رئيس الوزراء القطري بالسيد عبادي وهو بحالة هستيرية، لكنه لم يرد.
بعد ذلك، عقد العبادي مؤتمراً صحفياً، قائلاً إنه سيطر على الأموال.
وبالرغم من أنه تم ضبط الأموال، إلا أن عملية إطلاق سراح الرهائن مضت قدمًا على أية حال، مشروطةً بتنفيذ "اتفاق المدن الأربع".
وفي الرسائل النصية، كان ضابط المخابرات القطري، جاسم بن فهد آل ثاني – الذي يُفترض أنه عضو في الأسرة المالكة – حاضرًا على ارض الواقع.
أولًا، لقد نقلت "46 حافلة" الناس من المدينتين السنيتين في سوريا. وكتب جاسم بن فهد في رسالة نصية:" لقد أخرجنا 5000 شخص على مدى يومين. والآن نحن بصدد اخراج 3000 شخص... لا نريد حدوث أي تفجيرات".
وبعد بضعة أيام، تم إخلاء المدن الشيعية. وقد أرسل الشيخ محمد رسالة نصية مفادها أن "3000 شخص شيعي تم احتجازهم في موقع التسليم .... عندما نرى الرهائن، سنجعل الحافلات تتحرك".
وقد رد السفير أن الجانب الآخر كان قلقًا. "إنهم يشعرون بالهلع. لقد قالوا إنه إذا أشرقت الشمس [دون مغادرة الشيعة] فإنهم سيحجزون الرهائن".
وفي 21 أبريل 2017، تم إطلاق سراح الرهائن القطريين. لقد كان جميعهم "على ما يرام"، حسبما ذكر السفير، لكنهم "فقدوا نصف وزنهم تقريبًا". لقد قام السفير بالترتيب لكي تقلهم طائرة إلى منزلهم ليتسنى لهم أكل "البرياني والكبسة... إن هؤلاء الرجال يفتقدون هذا الطعام".
وبعد ستة عشر شهرًا من احتجازهم، أظهرت الصور التلفزيونية الرهائن وهم في حالة هزيلة ولكنهم مبتسمين، على مدرج مطار الدوحة.
وتقول مصادر الرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي – مسؤولون في حكومة معادية لقطر – إن المواد تظهر أن "قطر أرسلت أموالًا إلى الإرهابيين".
وبعد وقت قصير من نقل الأموال إلى بغداد، بدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارها الاقتصادي على قطر. ولايزالون يتهمون قطر بامتلاك "تاريخ طويل" في تمويل "الإرهاب".
وتشير المصادر إلى بريد صوتي من السفير الخيارين. حيث يصف في هذا البريد الصوتي اخباره لكتائب حزب الله:" يجب أن تثقوا بقطر، وأنتم تعلمون ما فعلته قطر وما فعله صاحب السمو، والد الأمير .. لقد فعل أشياء كثيرة، ودفع 50 مليون، ووفر البنية التحتية للجنوب، وكان أول من زارها".
وتؤكد مصادرنا أن هذا يبين أنه مبلغ مالي تاريخي، في ظل الأمير القديم، بقيمة تبلغ 50 مليون دولار إلى كتائب حزب الله.
ويقول المسؤولون القطريون إن هذا يظهر الدعم للشيعة بشكل عام.
ستعتمد مسألة الحصار المفروض على قطر على من سيفوز بإقامة الحجة على الآخر حول "تمويل الإرهاب".
إلى حد ما، هذه معركة على من يؤمن كيف انتهت مسألة الاختطاف في الصحراء العراقية. يقول مسؤولون قطريون إن الأموال التي أرسلوها إلى بغداد لا تزال في قبو في البنك المركزي العراقي "مودعة".
ويقول معارضوهم إن الحكومة العراقية ادخلت نفسها في صفقة الرهائن ووزعت الأموال.
وفي الوقت الحالي، لم يتم حل المسألة الغامضة حول ما إذا كانت قطر قد دفعت أكبر فدية في التاريخ إلى حد الآن. ولا تزال التحقيقات مستمرة.