تقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بتوصية مفادها عدم اشتراط موافقة ولي الأمر عند سفر المرأة الراشدة، في حين يتوقف السفر عند حل واحد في حال صعوبة الأمر وهو اللجوء للقضاء حتى يقتنع القاضي بمبرراتها ويسمح بدوره لها بالسفر، ويذكر في أحد التقارير المنشورة في صحيفة «عكاظ» بأن المحاكم قد شهدت حالات لجأت للقضاء وتم التصريح لها لأغراض عديدة كالسياحة والدراسة والعلاج خارج المملكة، هذا الأمر يزيد من أعباء المحاكم بما أن جميع المبررات للسفر مقنعة، وتصدر فيها قرارات نافذة لكن التعقيد ما زال مستمرا. من جانبها، رفضت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى هذه التوصية بدعوى أن التوصية قد تحققت، وأن الأمر السامي الصادر في مايو 2017 قد اقتضى تعميما لجميع الجهات الحكومية دون استثناء وبما فيها الإدارة العامة للجوازات، يفيد بعدم اشتراط ولي الأمر عند تقديم الخدمات للمرأة، ولكن الجوازات لم تطبق هذا القرار ولم تقم على تعديل اللوائح والأنظمة الخاصة بسفر المرأة أو إضافة أبنائها كتابعين في سجل والدتهم على موقع الخدمات «أبشر»، ومن الغريب أن الموقع يسمح للمرأة بكفالة العاملين أو العاملات الأجانب والتصرف في شؤونهم على هذا المستوى، لكنه لا يمكنها بأي طريقة من التصرف في شأن نفسها أو أبنائها من استخراج جوازات السفر أو تجديدها أو الحصول على التصاريح، يتطلب الأمر منها الذهاب إلى المحاكم أيضا لتحصل على هذا الحق بما يراه القاضي، رغم أن الأمر أسهل من ذلك بكثير، فضلا على أنه ليس بحاجة للسعي في الحصول عليه من المحاكم. تحولت الأنظار إلى عدم تطبيق الجوازات للأمر السامي، ويبدو أن الاستثناءات تنطلق من النص الذي يتحدد في تطبيق «الشريعة السمحة» الوارد بشكل بديهي في نص القرار، ما يجعل اختلافات الرأي في سفر المرأة أو تمكينها من حق نفسها أو أبنائها في موضع من الجدل. من الضروري أن توضح الجهات المعنية موقفها من هذا التعقيد، وإجراءاتها المستقبلية في الامتثال للأمر السامي وتطبيقه ليكون نافذا في جميع الجهات دون استثناء.
