يناقش مجلس الشورى السعودي قريباً، توصية تقدمت بها عضوتان فيه، من شأن إقرارها منع الولاية على المرأة، وهي التوصية الأولى من نوعها في المجلس، الذي سيناقشها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان. وتتضمن التوصية، التي تقدمت بها الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف، أن «على هيئة حقوق الإنسان حصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييزاً ضد المرأة، في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم إلى المقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها». وأشارت مسوغات التوصية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إلى أن العمل الجوهري لهيئات حقوق الإنسان يتجاوز متابعة الحالات الفردية والزيارات الميدانية ويتركز في «المراجعة المستمرة للأنظمة والتشريعات النافذة، لضمان أنها تعزز الجانب الحقوقي للمواطنين كافة، على حد سواء، وتمتثل للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة». ولفتت الشعلان والخلف إلى أن بعض الأنظمة المعمول بها حالياً تشمل «تمييزاً صريحاً ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج»، مشيرتين إلى ممارسات تمييز ضد المرأة في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها. وقالت العضوتان: «هيئة حقوق الإنسان مؤسسة ذات صفة اعتبارية ترتبط بالملك مباشرة، وينص نظامها على أن لها إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية، ما يعني أنها مخولة نظاماً اقتراح ما يمكّن من تعديل في بعض الأنظمة النافذة، أو استحداث أنظمة جديدة لحماية المرأة من التمييز، امتثالاً للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ومن اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة cedaw». وأشارت التوصية إلى أن هناك رؤية حديثة في السياسة الداخلية العامة للمملكة تسير في اتجاه مزيد من تمكين المرأة وتطوير أوضاعها الحقوقية، مستشهدة بالأمر السامي الصادر العام الماضي، القاضي ب«عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب». وتلا ذلك الأمر السامي الذي سمح للنساء بقيادة السيارة، ونص على «اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء»، ما يشير إلى توجه المملكة نحو «تعديل الأنظمة والممارسات التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية السمحاء» بحسب قول مقدمتي التوصية.
