أعضاء «شورى» يُشنّعون بهيئة حقوق الإنسان ويصفون عملها ب«رد الفعل» !

هاجم أعضاء مجلس الشورى السعودي هيئة حقوق الإنسان لقصورها الكبير في الجانب الحقوقي واعتبار عملها ردود أفعال للقضايا، واعتبار مشروع «إفطار صائم» في منطقة عسير ضمن إنجازاتها. وسيطرت حقوق المساجين والمرأة والمعاقين على أبرز جوانب القصور في عمل الهيئة إثر عرض تقريرها الأول تحت القبة أمس (الإثنين). وتساءل العضو الدكتور محمد القحطاني عن غياب أية معلومات في تقرير الهيئة عن السعوديين المسجونين في الخارج. ولم يختلف قصور الهيئة في حقوق المرأة والمعاق عن القصور في متابعة حقوق السجين بلا محاكمة، فالعضو الدكتور ناصر الموسى (الكفيف) قال إن جهودهم لذوي الإعاقة محدودة كماً ونوعاً، وينقصها العمل التخصصي الاحترافي، وأطلق دعوة من سويداء القلب إلى بذل المزيد من الجهد لأن كثيراً من المعاقين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. أما اللواء عبدالله السعدون فعزّى ضعف الهيئة في أداء مهماته للمعاقين أو لحقوق المرأة إلا أن أكثر موظفيها من حملة الشهادة الابتدائية، كما أن الهيئة أوردت في تقريرها سرداً للقاءات الإعلامية وغيبت ذكر الأعمال المطلوبة منها، مطالباً بأن تركز على متابعة السجون وهيئة التحقيق والادعاء العام. واعترف العضو عازب آل مسبل بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية، مشيراً إلى أنها ممارسات خاطئة من أشخاص لا يفهمون الإسلام، وهي مجرمة في الشرع، وقال: «القانونيون يعجزون أن يأتوا بحقوق ترعى الإنسان كما ورد في القرآن الكريم والسنة، ويجب أن تفخر الهيئة بأنهما مصدر تشريعها». وأضاف: «نعلم أن هناك من يتشدق بحقوق الإنسان في العالم، إلا أنه أول من ينتهكها ويوجه سهامه إلى المملكة»، مطالباً بأن تكون خطبة الوداع التي أعلنها محمد -عليه الصلاة والسلام- يوم الحج الأكبر في مكة المبادئ التي ينطلق منها تنظيم الهيئة. وعلى رغم النقد اللاذع لعمل الهيئة، وجد أعضاء الشورى أعذاراً لها، منها ما قاله الدكتور عبدالرحمن العطوي: «الهيئة يرأسها رجل قيادي، ومن تحته هم من قصّر»، وكرر أعضاء آخرون مسألة موظفي الهيئة غير الأكفاء، خصوصاً وأن طبيعتها تخصصية، ومع ذلك فإن 50 في المئة من منسوبيها حملة شهادات ثانوية فما دون. بدروها، أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس الدكتورة ثريا عبيد في أول ظهور لها -بصفتها رئيسة- أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة، ونظامها لا يتمتع بالمرونة في التوظيف. وشددت على ضرورة تعديل نظام الهيئة بما يتفق مع مبادئ باريس، وقدمت بذلك توصيات عدة سيتم التصويت عليها لاحقاً.
«سيداو تحت القبة».. العدوان تتهم زميلاتها والشعلان تتجاهل
هاجمت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان زميلاتها في المجلس الدكتورة ثريا عبيد والدكتورة لطيفة الشعلان بشكل غير مباشر بأنهن يعارضن توجهات المملكة في مسألة التحفظات على اتفاق سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة، وجاء الاتهام على صيغة الجمع في جميع مفردات العدوان، وختمته بتحذير هيئة حقوق الإنسان من التجاوزات، مثل استعانتها سابقاً بمدربات (لم تسمّهن) للتعريف باتفاق سيداو قبل مناقشة تقرير المملكة الثالث لحقوق المرأة مع لجنة السيداو. يذكر أن العضوتين إضافة إلى الدكتورة فريدة بناني عملن مدربات في ورش عمل ضمن استعدادات هيئة حقوق الإنسان السعودية لتوضيح الصورة الحقيقية لاتفاق «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (CEDAW)، نشرته «الحياة» في الإثنين 8 كانون الأول (ديسمبر)، وشرحن ما تضمنه الاتفاق من بنود وتحفظات عليه ل25 ممثلاً لجهات حكومية سعودية، منهم مسؤولات ومسؤولون في وزارات الشؤون الإسلامية، والداخلية، التربية والتعليم، والتعليم العالي. وتمسكت العدوان بمواقفها الدائم من الاتفاق، بوصف أن بعض القيم الإسلامية تتعارض مع النموذج الدولي لحقوق الإنسان، وأن ما تمارسه المنظمات الغربية ضد حقوق الانسان، مثل المطالبة بإلغاء الحدود الشرعية أو تلك المتعلقة بالأسرة، وطالبت هيئة حقوق الإنسان بعدم السماح للمنظمات الدولية بالتعدي على خصوصية السعودية. وبكل برود داخلت العضوة الشعلان ما إن انتهت العدوان من مداخلتها النارية، متجاهلة كل ما قيل من اتهام، لتثني باختصار على مداخلة العضوة الدكتورة لبنى الأنصاري التي طالبت بأن تُمثل المرأة في هيئة حقوق الإنسان.
مشاهدات:
} ناقش مجلس الشورى تقرير «حقوق الإنسان» الذي أعد الرد عليه نائب رئيس الهيئة الحالي العضو السابق الدكتور ناصر الشهراني حين كان رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس. } استدعى وجود أمين مجلس الشورى السابق أحمد اليحيى في شرفة قاعة المجلس ممثلاً لهيئة حقوق الإنسان، صعود أعضاء للسلام عليه، وآخرون اكتفوا بتحيته من مقاعدهم. } الهيئة باشرت 5 آلاف قضية من أصل 12 ألف قضية تلقتها من المواطنين، بحسب تقريرها السنوي الأول. } العضو عبدالله المنيف يطالب بتحديد صلاحيات نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، لأن نظامها الحالي لا يحدده. } قدم أستاذ القانون العضو الدكتور فهد العنزي دروساً قانونية عن اللوائح التنفيذية والتنظيمية، وكاد في المرة الثانية أن يسقط مشروع تعديل لائحة تنفيذية، إلا أن رئيس الجلسة تمسك برأي مستشاريّ المجلس القانونيين.