نفضت الأوامر الملكية الأخيرة التي صدرت بأمر واعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غبار الإجراءات البيروقراطية الطويلة في الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعاني منها طيلة 50 عاما مضت، إذ أظهرت الأوامر التحول السريع حول التوسع الشامل في دائرة الخدمات الإلكترونية والرقمية، واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية، وتأسيس مركز «أداء» الذي يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير من خلال اعتماد الحوكمة الشاملة في كل مفاصل الدولة الجديدة والشابة، ومراقبة الأداء من خلال المتسوق الخفي الذي يتابع ويرصد طريقة عمل المؤسسات الحكومية لتصحيح والتعديل والتغيير ومعالجة القصور والبطء. وحملت الأوامر مضمونا رئيسيا لكل العالم الذي يراقب ويتابع الإصلاحات الاقتصادية السعودية، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ماضية نحو أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، ولن تتراجع خطوة واحدة نحو الخلف في إطار شعار «السعودية العمق العربي والإسلامي»، وقوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات الثلاث، وهي الافتتاحية التي تعهد بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تنفيذها وتحويلها لواقع ملموس خلال السنوات القليلة القادمة. ومنحت الأوامر الملكية، خيارات واسعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إكمال مشوار السعودية الجديدة بإصرار وتحدي ولي العهد الشاب من خلال ثروة الوطن الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت، وهو شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلاده وضمان مستقبلها، ولا ننسى أنه سبق أن شيدت سواعد أبنائها قيام هذه الدولة في ظروف بالغة الصعوبة عندما وحدّها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. ودفعت الأوامر الملكية عجلة عملية إعادة الهيكلة على رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، والإصلاح الإداري، وتحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية المثقلة في التعثر والعجز وكل ما يعيق فاعليتها وأدائها، إلا أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واجه ذلك خلال عامين فقط بحزم وحسم لإيقاف كل أشكال مقاومة التغيير الإداري من الإدارات الوسطى والعليا في كل الوزارات بروح ومنهجية الإصلاح الهيكلي من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المميزة لرفع مستوى الأداء، وتعيين نواب ومساعدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال استقطاب الخبرات من الشركات السعودية العملاقة بهدف عميق وإستراتيجي لمجلس الاقتصاد والتنمية في إيجاد كوادر شابة وقيادية مؤهلة من الصف الثاني لتولي المناصب القيادية، وهي إشاره للمترهلين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أنه لا مجال لإعاقة تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات وإخفاء المعلومات أو التلاعب بها. فهناك مركز «أداء» قادر وبصورة احترافية على الوصول لكل مفاصل الوزارات وفروعها والهيئات وأقسامها والمؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية ومتابعة ورصد الأطراف ذات العلاقة، كما يتولى إشراك المجتمع من المواطنين والمواطنات والأوفياء من المقيمين على أرض المملكة في متابعة أداء كل برنامج في الرؤية السعودية 2030، إضافة إلى الأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة فلا وجود للأعذار والكسل في زمن العمل والإنجاز، فالجميع يتطلع إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات قبل أن تصل لبرنامج آلية التصعيد وهو مختص في تفعيل دور المساءلة والمحاسبة. كما أرسلت الاوامر الملكية الأخيرة رسالة واضحة المعالم ودقيقة في المقاصد لكل الوزراء والنواب والوكلاء بأن الحكومة مستمرة بمراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع توجهات «مجلس الاقتصاد والتنمية» لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالي والإداري وفق رؤية 2030.
