لبنان.. الأكاذيب وبلطجية الميليشيات تروج ل «انتصار وهمي»

بلطجة «ميليشيات نصرالله» والإعلام التحزبي أبعدت الأضواء عن الطرح التحليلي والواقعي للنتائج

لم تمض العملية الديموقراطية في الانتخابات النيابية اللبنانية لهذا العام والتي طال انتظارها بالمسار المأمول، ولكن انقضى المخاض الانتخابي في نهاية المطاف بشره وبخيره برغم بلطجة ميليشيا حزب الله الإرهابي أمام المراكز الانتخابية، سعياً منها، كما كان متوقعاً، في القيام بمحاولة تقويض العملية الانتخابية لمواصلة إحكام قبضتها على لبنان سياسياً ليبقى رهينة للحزب الإرهابي العميل علانية لنظام الملالي، ولكن جاءت النتائج النهائية الفعلية غير مطابقة للتضليل الممنهج الذي مارسته ماكنة الإعلام الحزبي والموالي لحزب الله، سواء الإعلام الداخلي أو الأذرع الإعلامية الخارجية التي استغلت النتائج «الأولية»، لتضليل الرأي العام في أواسط الشارع اللبناني وفي ساحات الإعلام الدولي حول محصلة النتائج الفعلية للاستحقاق الانتخابي.
وبداية، حاولت الوسائل الإعلامية التابعة والداعمة لميليشيا حزب الله الإرهابي استغلال النتائج الأولية وغير النهائية لتروج لانتصار وهمي ساحق لمصلحة نصر الله وأزلامه، وادعائها أن الشعب اللبناني منحهم ثقته لتشكيل أغلبية برلمانية، فيما كانت المحصلة النهائية للكتل النيابية التي بلغت سدة البرلمان مغايرة وعلى عكس النتائج التي جاءت في التقارير الإعلامية الاستباقية المضللة حول نتائج الاقتراع، حيث أظهرت النتائج الرسمية النهائية وفقا للقانون الانتخابي الجديد (النسبي) والذي صمم ليعطي الأكثرية النيابية لتحالف أحزاب (التيار الوطني الحر - حركة أمل - حزب الله - المردة) بحيث يحصلون على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان ليسيطروا على الحكومة ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، حيث ما زال لدى النواب الوطنيين أكثر من ثلث المقاعد النيابية، ولديهم القدرة «دستورياً» على تعطيل القرارات التي لا تتوافق مع المصلحة اللبنانية الوطنية.
وفي السابق كان لدى الوطنيين أكثرية، ولدى حزب الله وحلفائه ثلث معطل، وتم استخدام الثلث المعطل لسنوات، مما يعني إمكان استخدامه في مجلس الوزراء القادم، وبالتالي فإن تصوير نتائج الانتخابات بأنها تعني تحكم حزب الله وحلفائه والراعي الرسمي في طهران في القرارات يعد مبالغة ممجوجة، ويوحي بحالة من الانهزامية والانكسار للإرادة الشعبية اللبنانية مقابل انتصار إرهاب الميليشيات الموالية لإيران، فالحقيقة التي لا غبار عليها، تكمن في أن هدفهم في تحقيق أغلبية تتحكم في البرلمان لم تتحقق بوجود ثلث معطل.
في حين تأتي الجولة الحاسمة بعد تسمية رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وهي محسومة بشكل شبه تام لبري والحريري، وبعد ذلك تأتي المعركة الحقيقية بتشكيل مجلس الوزراء بناءً على الكتل النيابية وتوزيع الوزارات السيادية، وهنا إما أن يحصل الوطنيون على ثلث وزاري معطل، بناءً على حصتهم في مجلس النواب أو يتم الالتفاف والتلاعب على هذا الحق وحينها لكل حادث حديث، ولهذا كانت معادلة «الرابحون والخاسرون» مغيبة في غياهب وسائل الإعلام المؤدلج الذي يحاول الترويج لانتصارات وهمية ولم يعد خافياً على القاصي والداني حول من يقف وراءه ويدعمه من خلف الستار.