بدأت ملامح المشهد السياسي في تونس والصورة الأولية للتحالفات ترتسم، بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ساعة متقدمة ليل الأربعاء - الخميس، نتائج الاقتراع التي أبرزت تقدماً واضحاً لحزب «نداء تونس» العلماني، في مقابل تراجع حركة «النهضة» الإسلامية بعدما كانت تملك أكبر كتلة في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته. وحصل «نداء تونس» على 85 مقعداً في مقابل 69 ل «النهضة»، فيما حصل حزب «الاتحاد الوطني الحر» الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي، على 16 مقعداً وحلت «الجبهة الشعبية» اليسارية في المرتبة الرابعة ب15 مقعداً وحزب «آفاق تونس» (ليبرالي) خامساً ب8 مقاعد، من أصل 217 مقعداً في البرلمان. وفي انتظار النتائج النهائية بعد بتّ الطعون، بدأ العلمانيون يعدون العدة لتشكيل الحكومة، واختيار رئيس الوزراء الذي يسمّيه الحزب الأكبر في البرلمان، إضافة الى منصب رئيس البرلمان. لكن تركيبة المجلس المقبل لا تخلو من تعقيدات، نظراً إلى حصول الإسلاميين على كتلة نيابية تقترب من «ثلث معطل»، لاحت بوادره مبكراً أمس، بتحذير زعيم «النهضة» راشد الغنوشي من «عودة حكم الحزب الواحد» و «الهيمنة» و «الاستبداد». وفي وقت تعهد «نداء تونس» اتباع نهج الحوار والتوافق مع المعارضة لإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي، تقف البلاد أمام ثلاثة سيناريوات للحكم، أولها، ائتلاف بين الأحزاب العلمانية مع بقاء «النهضة» خارج الحكم، أو حكم مشترك أساسه الحزبان الأكبر في البرلمان (النهضة ونداء تونس)، أو حكومة كفاءات يدعمها الجميع، وهي الفرضية الأبعد احتمالاً. ويبدو الاحتمال الأول مرجحاً، ذلك أن «نداء تونس» وعدت ناخبيها بانتصارٍ على الإسلاميين يبعدهم عن الحكم، أقله للسنوات الخمس المقبلة، علماً أن ائتلافاً حكومياً علمانياً سيكون مدعوماً بغالبية نيابية بسيطة (50 + 1) ما يهدد بعدم استقرار الحكم. وبدا أن تصريحات زعيم «النهضة» هدفها الضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل القوى السياسية، الأمر الذي لم يرفضه حزب «نداء تونس» ولم يقبله، مؤجلاً بته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. ويرى مراقبون أن تأجيل البت في قرار الائتلاف مع الإسلاميين، نابع من حرص رئيس «نداء تونس» الباجي قائد السبسي على عدم خسارة جزء من ناخبيه الذين قد يصوّتون لغيره في حال قرر المشاركة في حكومة مع «النهضة». وتشكّل الانتخابات الرئاسية عاملاً أساسياً في تحديد سيناريوات الحكم، ذلك أن «نداء تونس» يسعى إلى الفوز بالرئاسة لتحسين شروط التفاوض مع حلفائه وخصومه، فيما تبحث «النهضة» عن مرشح رئاسي قادر على مواجهة السبسي. ورجح مراقبون أن تبقى خيارات الإسلاميين محصورة في الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر وزعيم «الحزب الجمهوري» أحمد نجيب الشابي. وفي حال دعم «النهضة» أحد هؤلاء المرشحين الذي منيت أحزابهم بخسارة فادحة في الاستحقاق الاشتراعي، يصبح بإمكانه منافسة السبسي الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً للانتقال إلى قصر قرطاج الرئاسي، علماً أن حملة الانتخابات الرئاسية تنطلق غداً.
