فرنسا تقترح آلية جديدة لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية

قالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن القوى الغربية تدرس مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير «كل ما يتعلق بسورية يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية».
وأضاف «نحتاج آلية لتحديد المسؤولية».
ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
وشمل استخدامه أخيراً اغتيال كيم جونج نام أخي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غير الشقيق في مطار كوالالمبور في فبراير 2017 بغاز الأعصاب (في.إكس) ومحاولة قتل سيرجي سكريبال (66 عاما) وهو عميل مزدوج روسي سابق وابنته يوليا (33 عاما) بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) في مارس في سالزبري. ونجا الاثنان من محاولة القتل.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسورية لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو خلال زيارة لهولندا في مارس. وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وقال مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)».
ومضى يقول «الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية الحكومة السورية يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين أحد من منطلق سلطاته».
وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة. وفي أبريل صوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أمريكي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سورية لكنه فشل في اعتماد أي منهما.
وفيما بعد وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول. لكن روسيا قالت إنه لا معنى لتحقيق جديد لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم «القاضي والجلاد». وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.