تصويت مزدوج في مجلس الأمن يحسم مصير آلية تحقيق الكيماوي

وسط مشروعين متباينين، أميركي وروسي، يقرر مجلس الأمن الدولي في تصويت مزدوج مصير آلية التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
ويقول دبلوماسيون إن وراء التصويت المزدوج الذي يبدأ اعتباراً من الساعة 20:00 (ت. غ.) فإن مجمل نظام منع الانتشار الذي أقامته الأمم المتحدة لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في العالم بات على المحك.
وتقدمت الولايات المتحدة وروسيا، اللتين طالبتا بعمليتي تصويت منفصلتين، بمشروعين متنافسين حول تمديد مهلة محققين أمميين ينظرون في استخدام أسلحة كيماوية في سورية والقاسم المشترك الوحيد بين المشروعين هو أنها يقترحان تمديد التفويض لمدة عام.
ويطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الأخير الذي يتهم النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في خان شيخون في 4 نيسان (أبريل) الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلا.
لكن واشنطن تعارض ذلك وتطالب في المقابل في مشروعها فرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية ويحظى مشروعها بدعم الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن.
ولإقرار أحد هذين المشروعين لا بد أن يصوت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً إما بأغلبية تسعة أصوات على الأقل أو تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.
وتمديد مهمة المحققين التي تنتهي مساء الخميس في صلب خلاف حاد مستمر منذ أسابيع بين واشنطن وموسكو حول التقرير الأخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان (أبريل) الفائت، ما أوقع أكثر من 80 قتيلاً.
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو، التي تقول على غرار دمشق، إن الهجوم مرده انفجار قذيفة على الأرض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل معارضة، بالتقرير الذي أشرف عليه إدموند موليه.
وأكد فرنسوا دولاتر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة لوكالة «فرانس برس»: «وراء الخلاف الجاري... استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك»، مضيفاً أن هذا النظام «كان من بين أهم الإنجازات في العقود الأخيرة» وإضعافه «سيشكل خطراً على المبادئ الأساسية لأمننا».
ويقر نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن عدم تجديد مهمة المحققين «سيعطي إشارة سيئة» لكن «طريقة إجراء التحقيق» حول الهجوم في خان شيخون تعطي «إشارة أسوأ».
أما سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، فقالت إن مهمة المحققين هي «الأداة الأمثل» في يد الأمم المتحدة لمنع الهجمات الكيماوية.
واعتبر نظيرها البريطاني ماثيو رايكروفت، أن إنهاء المهمة سيشكل «انتصاراً» لمنفذي هذه الهجمات وهما «النظام السوري و «داعش»، معتبراً أن أعضاء مجلس الأمن يجب ألا يسمحوا بحصول ذلك.
وعلاوة على مسالة تفويض لجنة المحققين، يتعين على مجلس الأمن فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجوم في خان شيخون في الوقت الذي لا تزال الدول الأعضاء منقسمة حول تحديد هويتهم.
وكررت كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبينها موسكو، في الأسابيع الأخيرة تأييدها تجديد تفويض اللجنة التي تشكلت في 2015 بمبادرة روسية وأميركية وتنظر في عشرات الهجمات الكيماوية المفترضة بغاز السارين أو الكلور وغيرها.
وتم حظر الأسلحة الكيماوية في سورية موجب اتفاق موقع في 2013 بين روسيا والولايات المتحدة. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقول إن البلاد لا يزال فيها ثلاثة مواقع كيميائية.