دول كبرى تجدد دعوتها إلى تمديد التحقيق في هجمات الكيماوي في سورية

حضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مجلس الأمن اليوم (الأربعاء)، على تجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات الأسلحة الكيماوية في سورية، داعيةً إلى «محاسبة المسؤولين عنها»، بعدما عارضت موسكو قرار تمديد التحقيق في الهجمات.
وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع: «نحض مجلس الأمن على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة، وندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحرك، لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون».
وكانت روسيا عارضت مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سورية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: «أؤكد على أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق. نحن نؤيد بقاءه، لكن على أساس مختلف».
وجاء تصريحه، بعد ساعات من رفض روسيا لتحقيق دولي يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم فتاك بغاز سام، ما يثير شكوكاً حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد تفويض لجنة التحقيق قبل انتهائه الأسبوع المقبل.
واستخدمت روسيا الشهر الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق. ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن أن لا تطور سورية أو تنتج أسلحة كيماوية، ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.
وبدأ التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» المعروف بآلية التحقيق المشتركة، بعد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن في 2015 وتم تجديده في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينتهي تفويضه في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأفاد تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأن التحقيق خلص إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد هي المسؤولة عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون الخاضعة للمعارضة، والذي قتل العشرات في نيسان (أبريل) الماضي.
وأكدت روسيا أنه لا يوجد دليل على أن دمشق مسؤولة عن الهجوم. وتقول موسكو إن «المواد الكيماوية التي قتلت مدنيين، كانت مملوكة لفصائل بالمعارضة، وليس لحكومة الأسد».