مشروع قرار أميركي لتمديد تحقيق الأسلحة الكيماوية في سورية

طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يمد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سورية لمدة عامين، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أمس (الخميس) على ضرورة منع سورية من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية ويطالب جميع الجهات في سورية بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الخارجية الروسية طرح موسكو مشروع قراراً مشابهاً في مجلس الأمن، وذلك بعد أيام من استخدامها حق النقض «فيتو» لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت.
وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحافي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو بأن يحصد مشروع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال أوليانوف: «ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفاعلية».
كان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً وافق بالإجماع في العام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة كان قد أسفر عن مقتل العشرات في أبريل نيسان وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر تشرين الأول.