خلاف أميركي- روسي محتمل بشأن تحقيق حول استخدام الغاز السام في سورية

قالت الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) إنها ستضغط على مجلس الأمن كي يقوم خلال أيام بتجديد تحقيق دولي حول من يتحمل المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية، ما يهيئ الساحة لمواجهة محتملة مع روسيا.
وتشكك روسيا في عمل ومستقبل التحقيق المشترك الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية وقالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض بعدما يقدم المحققون تقريرهم التالي.
ومن المقرر أن يحدد التحقيق، المعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، في حلول 26 تشرين الأول (أكتوبر) المسؤول عن هجوم الرابع من نيسان (أبريل) على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي للصحافيين: «نود تجديده قبل صدور التقرير. الروس أوضحوا بجلاء أنه إذا أنحى التقرير باللائمة على السوريين، فلن تكون لديهم ثقة في آلية التحقيق المشتركة. أما إذا لم يحمل التقرير السوريين المسؤولية فسيقولون ساعتها إنهم يضعون ثقتهم فيه. لا يمكننا العمل على هذا النحو».
وحددت لجنة منفصلة لتقصي الحقائق شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في حزيران (يونيو) أن غاز السارين المحظور، وهو من غازات الأعصاب، استخدم في هجوم خان شيخون الذي دفع الولايات المتحدة لضرب قاعدة جوية سورية بالصواريخ.
وأوضحت هيلي إنها ستوزع مسودة مشروع القرار على المجلس المكون من 15 عضواً في وقت لاحق اليوم، لتجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة، المقرر أن ينقضي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). وشكلها المجلس بالإجماع في 2015 آلية التحقيق وجدد تفويضها في 2016.
ويلزم إقرار مشروعات القرارات في مجلس الأمن حصولها على تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو) ضدها.
ووجدت آلية التحقيق المشتركة القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 وأن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) استخدم غاز الخردل.
ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة. ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.
وقال ميخائيل أوليانوف، مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة إن هناك «مشكلات خطيرة» متعلقة بعمل التحقيق. وأضاف في إفادة في الأمم المتحدة لتقديم رأي موسكو في شأن الملف الكيماوي السوري: «لكي نحكم على ما إذا كان التفويض يستحق تمديداً يتعين علينا أن نرى التقرير ونقيمه».