4 دول كبرى تسعى لمحاسبة المسؤولين عن هجمات الكيماوي بسوريا

وتنفيذ حظر الأسلحة

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في سوريا، وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع "نحث.. مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة.. كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون".
وكانت روسيا قالت الثلاثاء إنها تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة.
ومن ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر الجاري.
وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل العشرات في أبريل الماضي، وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر الفائت.