اقترحت الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن الدولي تكليف فريق خبراء تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيماوية بما فيها الهجمات بغاز الكلور في سورية والتي تنسبها الدول الغربية إلى قوات الرئيس بشار الأسد. ووزعت الولاياتالمتحدة الخميس مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن بعد نحو أربعة أشهر من مفاوضات ثنائية شاقة وتقنية مع روسيا، وهو ما فسّره ديبلوماسيون بأن «المفاوضات حققت تقدماً»، فيما يُتوقع أن يعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة على مستوى الخبراء التقنيين الإثنين للبدء في مناقشة فقرات مشروع القرار. وكانت روسيا اعترضت أشهراً طويلة على إنشاء لجنة تحقيق بصلاحية تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، وهو ما أدى إلى حصر عمل لجنة تقصي الحقائق السابقة، التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إثبات ما إذا كان السلاح الكيماوي قد استخدم أم لا، من دون تحديد الجهات التي استخدمته. وينص مشروع القرار الأميركي على أن مجلس الأمن «يؤكد عزمه على تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وضرورة خضوعهم للمحاسبة القضائية على استخدام أي أسلحة كيماوية بما فيها الكلورين أو أي مواد كيماوية سامة أخرى» ويدعو الأطراف في سورية إلى «التعاون الكامل في هذا الشأن». ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، «تقديم توصيات إلى مجلس الأمن خلال خمسة عشر يوماً من تبني هذا القرار تتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الأفراد والكيانات والمجموعات أو الحكومات التي استخدمت أو نظّمت أو رعت أو تورطت بأي شكل في استخدام أسلحة كيماوية في سورية، على أن يستجيب مجلس الأمن للمقترح المقدم خلال خمسة أيام من استلامه». ويذكر مجلس الأمن بموجب مشروع القرار أنه «قرر في قراره 2118 أن سورية ستتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأممالمتحدة، وأن كل الأطراف سيتعاونون بالكامل في هذا الإطار، وأن هذا الالتزام يتضمن تعاوناً كاملاً مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام للأمم المتحدة وآلية التحقيق المشتركة». وشدد على أن التعاون مع «آلية التحقيق المشتركة» الجديدة «يشمل الوصول إلى المواقع والأفراد والمواد ذات الصلة في سورية، ومعاينة معلومات إضافية وأدلة». ويدعو كل الدول إلى «التعاون الكامل مع آلية التحقيق المشتركة خصوصاً من خلال منحها أي معلومات ذات صلة بالهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية». ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى «تقديم تقرير عن عمل لجنة التحقيق كل 30 يوماً». كما يدعو الأمين العام والمدير العام إلى «اتخاذ الإجراءات والترتيبات من دون أي تأخير لضمان انطلاق عمل اللجنة بسرعة وبشكل كامل الفعالية بما في ذلك توظيف جهاز عمل محايد بمهارات وخبرة مناسبة». ويدعو لجنة التحقيق إلى «إنهاء تقريرها الأول خلال 90 يوماً من بداية عملها» وإلى «جمع كل المعلومات والأدلة عن استخدام أو إمكان استخدام أسلحة كيماوية في سورية وتقديمها في تقرير كل ستة أشهر». وينص على أن إنشاء لجنة التحقيق «هو لمدة سنة واحدة مع إمكانية تمديدها من جانب مجلس الأمن إن وجد ضرورة لذلك». وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامنتا باور «نظراً إلى الاتهامات حول الهجمات بغاز الكلور في سورية وغياب أي هيئة دولية لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، من المهم أن يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق لتشكيل آلية تحقيق مستقلة». يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تحمّل مسؤولية هذه الهجمات للنظام السوري أو للمعارضة المسلحة - وكلاهما يتبادل التهم - لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها. ووفق ديبلوماسي في مجلس الأمن، فإن فكرة الأميركيين هي «السماح للأمم المتحدة الاستفادة من الخبرة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية» التي تنشر طاقماً في سورية، وفق «فرانس برس».
