زمن المحاكم المتخصصة

أشواك

قبل فترة تمت المطالبة بإيجاد محاكم متخصصة يمكنها تخفيف الضغط على المحاكم العامة، ولأننا نعيش مع ملايين من السيارات التي كانت قضاياها تدخل معنا الى المحاكم وتطول قضية التعويضات الناتجة عن عدم قبول المتضررين قيمة التعويض ونسبة الخطأ الذي يوضع على طرفي النزاع..
وخلال ستة أشهر ارتفعت عدد قضايا التعويضات في الحوادث المرورية الى (9702) قضية، وفي هذا تأكيد على أهمية المحاكم المتخصصة؛ لكي لا يضاف الحمل على المحاكم التي تنوء بحملها الجبال، وينوء المواطن بثقل التأخر في حل قضاياه المختلفة إذ لاتزال المحاكم تعد من الجهات الحكومية التي تسير بخطى بطيئة في حل القضايا المعروضة عليها، وهذا الأمر ليس له علاقة بأهمية فحص كل قضية ليكون الحكم أكثر صواباً، وإنما الأمر متعلق بمحدودية أعداد القضاة.. وربما يكون أحد المسببات في تأخر حل القضايا عدم توسع المنظومة العدلية بافتتاح محاكم متخصصة.. ولو أخذنا نموذجاً لمحدودية المحاكم المتخصصة فسنتحدث عن المحاكم المرورية التي لا يوجد لها واقع سوى في مدينة الرياض، بينما بقية المدن تم إلحاق قضايا المرور بالمحاكم العامة وذلك بإنشاء دوائر مختصة بالحوادث والتعويضات بمختلف القضايا المتنازع حولها، وفي هذا تعطيل سواء أكان للمحاكم العامة أو المواطن..
ولو أردنا معرفة كيف يتم إصدار الحكم الشرعي في قضية مرورية سنتصور سير المعاملة..
حدث حادث مروري، وباشر المحقق الميداني الموكل من إدارة المرور ووضع نسبة الخطأ، ولم يرضَ السائقان بنسبة الخطأ، وبالتالي رفضا قيمة التعويض، فيتم إحالتهما إلى المحكمة العامة، ويكون حكم القاضي مبنياً على الأوراق التي حددت نسبة الخطأ من جهة غير مقبول بحكمها كونها جهة ليست قضائية.. فهل يسمى قرار القاضي في هذه الحالة قراراً قضائياً، طبعا لا؛ لأن القرار مختلف عليه من البدء، فكيف يقيم القاضي الحجة على نسبة الضرر بأوراق مرفوضة أصلاً؟
أعتقد أن على وزارة العدل مجاراة الزمن وتسهيل آلاف القضايا بفتح المحاكم المتخصصة، وعدم تعطيل نفسها وتعطيل المواطنين فيما يخص حياتهم الضرورية.