شدد عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين والأمنيين، على ضرورة التسريع في إنشاء المحاكم المرورية الشرعية التي تختص بقضايا الحوادث المرورية فقط، مضيفين أن هذه المحاكم المختصة ستصدر العقوبات بحق مرتكبي الحوادث المرورية، وستخفف ضغط القضايا على المحاكم الشرعية الأخرى. وأكد قاضي المحكمة الجزئية بمكة المكرمة الشيخ طنف الدعجاني ل «شمس»، أن إنشاء المحاكم الشرعية المختصة بالقضايا المرورية سيساهم بشكل كبير في تخفيف ضغط القضايا التي تستقبلها المحاكم، مشيرا إلى أنه من خلال المحاكم المرورية سيتم إثبات الإدانات ونسبة الإدانة وتقدير الديات الناتجة عن الوفيات في الحوادث المرورية، لذلك ينبغي التسريع في إنشائها وتفعيلها أسوة بالمحاكم التجارية والمحاكم العمالية. أما المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، فذكر أن عدم وجود مثل هذه المحاكم المتخصصة قد يسبب الكثير من الخلافات على الأحكام المرورية التي تصدر من إدارة المرور، وقال ل«شمس» «حينما يكون هناك محكمة مرورية يتم عن طريقها تحديد الأخطاء المرورية والتحكيم بين المتنازعين، فإن ذلك سيساعد في حل الكثير من المنازعات والخصومات التي تحدث خلال الحوادث أو الإجراءات المرورية، كما يتم من خلالها تحديد الديات في حالة وجود وفيات في الحوادث المرورية أو إصابات أو إعاقات، فهذه الأمور تتطلب وجود جهة قضائية متخصصة تتمثل في المحكمة المرورية الشرعية، إضافة إلى أن إنشاءها يخفف العبء على إدارات المرور والمحاكم العامة». واشترط وجود التنظيم القضائي الذي صدر منذ قرابة أربعة أعوام فيما يخص الاختصاص القضائي لوجود محكمة مرورية تنظم وتتابع المخالفات والقضايا والحوادث المرورية كحوادث السير والوفيات والإصابات، مبينا أن التنظيم لم يتم تفعيله إلى الآن، مرجعا السبب إلى قلة القضاة وعدم توظيف قضاة جدد لتفعيل هذا المجال «هناك الكثير من خريجي قسمي الشريعة القانون وهم الأكفأ بالتعيين في مثل هذه المحاكم وحل مثل هذه القضايا والإشكاليات». ويؤكد مدير مرور العاصمة المقدسة سابقا اللواء يحيى سرور الزايدي، أن إنشاء المحاكم المرورية الشرعية ضرورة ملحة حيث يتم من خلالها تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة في الحادث المروري والاستماع للأطراف ومناقشة الحقائق والمعلومات الخاصة بالحادث وربما استدعاء من لهم خبرة في هذا المجال، وبعدها يكون لقاضي المحكمة كلمة الفصل في تحديد المخطئ والحكم بالنتيجة المترتبة على هذا الحادث، إضافة إلى أنه يتم من خلالها متابعة القضايا والمشكلات والنزاعات المرورية. إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة أعدها فريق بحثي بالإدارة العامة للمرور، عدم وجود جهة تختص بوضع تشريعات مرورية تستند إلى دراسات وإحصائيات بعيدا عن الاجتهاد والتنظير، على الرغم من صدور نظام النقل العام في المملكة منذ 37 عاما، دون أن يجرى عليه أي تحديث، مشددة على ضرورة إعادة دراسة وتقييم نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتعديل نظام النقل العام، وإقامة مجلس أو هيئة عليا للنقل العام يشترك في ذلك عدد من الجهات ذات العلاقة المباشرة، وأهمية التعجيل بإقامة المحاكم المرورية، وإنشاء المجلس الأعلى للمرور .
