تعالت الاصوات المنادية بتطوير القضاء في السعودية وهو ما تفاعلت معه وزارة العدل من خلال تدشينها أخيرا مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية (العشرينية) لتطوير مرفق القضاء والتوثيق الذي من شأنه التقليل في الفترة الزمنية الذي يبت فيها القاضي بالحكم وذلك بالاعتماد على التقنية الحديثة، الا ان ما تعانيه المحاكم من تكدس للقضايا وبطء في الفصل فيها جعلا الاصوات تنادي بالاسراع في هذا المشروع.. “شمس” ناقشت القضية مع عدد من المختصين وخرجت بالتالي: ثقافة الشكوى يقول أحمد إبراهيم المحيميد (محام ومستشار قانوني ومحكم معتمد):” إن تكدُّس القضايا في المحاكم نتاج طبيعي لانعدام ثقافة الشكوى لدى عامة المجتمع خاصة أن اغلب القضايا تنتهي لأسباب شكلية تتعلق بالاختصاص المكاني وبالمدد الزمنية وعدم اتباع الإجراءات والخطوات القانونية المطلوبة لمختلف القضايا والوارد ذكرها في نظامي المرافعات الشرعية والمرافعات أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية)، مقترحا نشر ثقافة الشكوى عبر المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، وحث من يرغب في رفع شكوى على الاستعانة برأي خبير شرعي أو قانوني، وعدم المبالغة في الطلبات والحرص على الاطلاع على الأنظمة المعنية ومعرفة خباياها قبل الإقدام على رفع الدعوى، فضلا عن التأكد من كافة عناوين الخصوم والتأكد من وجود كامل الإثباتات الشرعية والقانونية للحق المطالب به. واشار إلى أن التقليل من عدد القضايا لا يمكن أن يتم قبل تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي نص على إنشاء محاكم متعددة ومتخصصة منها محاكم للأحوال الشخصية وللعمل والمرور ومحاكم إدارية وتجارية، لافتا إلى أن عدد القضاة حاليا لا يتناسب مع حجم العمل وعدد القضايا الذي يفوق الطاقة الحالية ليس للقضاة فحسب بل حتى للمحاكم خاصة في المدن الكبرى، علما أن هذا التكدس في القضايا وتباعد المواعيد لا يوجد له أي اثر في المدن الأقل كثافة سكنية. الزيادة مطلوبة ويرى الدكتور عبدالرحمن الفالح (محام ومستشار قانوني) ان الطريقة الناجعة في سبيل التقليل من القضايا هي الإسراع أولا بوضع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء موضع التنفيذ؛ لأنه اشتمل على الدعم المادي وتوحيد جهات التقاضي تحت مظلتين مظلة المحاكم العامة والجزئية، ويدخل في ذلك أغلب أنواع القضايا المدنية والتجارية والجزائية والمرورية والأحوال الشخصية ومظلة ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) بما في ذلك القضاء الإداري. مرجعا تأخير البت في القضايا إلى عدد القضاة الموجودين حاليا ولذلك فإن زيادتهم أمر ضروري، حيث يحتاج الأمر إلى مضاعفة هذا العدد لكي يتم إنجاز القضايا بشكل مقبول. المحاكم الاسرية بدوره أرجع الدكتور ناصر العود (وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود) تأخر البت في القضايا المطروحة في المحاكم الى تكدسها وكثرة القضايا الاسرية على وجه التحديد إلى جانب قلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا التي تستدعي تدخلا سريعا للبت فيها، علاوة على تأخر حضور الخصوم وتقاعسهم، مطالبا بالاسراع في انشاء المحاكم الاسرية التي من شأنها ان تخفف من هذا التعطيل خصوصا في قضايا الاضطهاد الذي تعانيه الزوجات من قبل ازواجهن في قضايا الطلاق والنفقة وغيرها، ويضيف: لو وجد اختصاصيون اجتماعيون يقومون بفرز القضايا ومتابعة احضار المدعين والشهود وتنسيق القضايا وايجاد الحلول قبل القاضي سيكون مشروعا رائدا”. أعوان القاضي وأوضح الشيخ سعد الحقباني (قاضي) أن قلة القضاة ساهمت في تأخير البت في القضايا، مقترحا طرقا متعددة أساسية وثانوية للحد من هذا التأخير، يأتي على رأسها زيادة عدد القضاة والتطوير في آلية التقاضي من خلال استخدام التقنية الحديثة وهو الامر الذي أكد انه جار العمل به، إضافة إلى ذلك زيادة وتطوير ما يعرف بأعوان القاضي وان يكونوا من الخبراء والمختصين في انواع متعددة من المهن (اقتصاديون وزراعيون وصناعيون) ومتخصصون في القضايا الجنائية، ويضيف: “تنوع الخبراء وجعلهم كلجان أو هيئات مستقلة سهلة الوصول اليها من قبل القاضي سيسهم في اعطاء الامر شيئا من المرونة وسرعة البت فيما يحال اليهم وسيكون له أثر إيجابي”. الصالح العام أوضح الدكتور زهير الحارثي (المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان) ان وزارة العدل تقوم بدور كبير مشيرا إلى انها تعترف بوجود مشكلة لديها تتمثل بقلة عدد القضاة؛ ما ساهم في تكدس القضايا في المحاكم، ويقول: “الآن لديهم مشروع كبير قائم (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء) سيغلق هذه الثغرات الموجودة”، لافتا إلى انهم في الهيئة على تواصل دائم مع وزارة العدل، ويضيف: “نشعر أن هناك حاجة ملحة الى زيادة عدد القضاة وبالتالي تأخير القضايا أيضا عائد لقلة اعدادهم، واعتقد انها ستحل قريبا”. وعن مقترح تغريم الخصوم يشير الحارثي إلى انها خطوة جيدة ويضيف: “وزارة العدل أدرى بعملها خصوصا انه يندرج تحت الامور الإدارية البحتة، واعتقد انها مراجعة مثل هذه الامور ضرورة اذا استندت الى معايير معينة ولا تخالف الانظمة - اعني بها الانظمة الأخرى - ولا تتعارض معها، فربما تكون خطوة تصب في الصالح العام”. معاناة خاصة في هذا السياق عانت (أم عبدالعزيز) من التجول بين اروقة المحاكم في عدة قضايا ضد زوجها تصل إلى حدود السنتين، وتؤكد أنه رغم القضايا التي رفعتها ضده في المحاكم ووجود الشهود والإثباتات وهي قضية فسخ نكاح ونفقتها ونفقة الابن وقذف، لكنها ما زالت تعاني تعليق هذه القضايا إلى جانب تشويهه سمعتها واطالة مواعيد الجلسات لتهرب الخصم من حضور الجلسات ومحدودية تعاون الجهات الأخرى مع المحكمة لإلزام الخصم بالحضور للجلسات أو حتى تطبيق نظام الحكم الغيابي في حالة تخلف المدعي عليه عن الحضور لأكثر من ثلاث جلسات. مشيرة إلى انها تعاني المماطلة إلى جانب رفض زوجها استخراج شهادة ميلاد دائمة لطفلها، وهي الآن تنتظر صدور حكم في قضية فسخ النكاح ينهي معه قصة مترعة بالتعب وعناء دخول المحاكم.
