تعويضات الحوادث تدفع 9702 متضرر إلى القضاء

دفعت المطالبة بالتعويضات في الحوادث المرورية 9702 للجوء إلى المحاكم خلال الأشهر ال6 الماضية و4 أيام من شهر رجب الحالي، شملت المحاكم العامة بالمناطق والمحكمة المرورية في منطقة الرياض. وأكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي أن أغلب النزاعات بين الخصوم في الاختلاف حول تقدير قيمة التعويض ونسبة الخطأ الذي يوضع على طرفي النزاع.
كشف مصدر عدلي ل«الوطن» أن الدوائر المرورية في المحاكم العامة بالمناطق والمحكمة المرورية في منطقة الرياض سجلت مطلع العام الحالي 9702 قضية خلال الأشهر ال 6 الماضية و4 أيام من شهر رجب الحالي، وذلك لعدم دفع التعويضات عن الحوادث المرورية التي تعرضوا لها في تلك الفترة، في الوقت الذي انخفض فيه عدد القضايا المرورية في مناطق عدة. وأضاف المصدر أن منطقة مكة المكرمة كانت الأعلى من حيث القضايا المرورية التي استقبلتها الدوائر في المحاكم العامة.
المنظومة العدلية
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي ل«الوطن» أن القضايا المرورية في السابق كانت تنظر لدى المحاكم كغيرها من القضايا، ولم يكن هناك قضاة مختصون في النظر إلى القضايا المرورية، ولكن عملت وزارة العدل على تطوير المنظومة العدلية حيث تم تدشين أول محكمة مرورية في منطقة الرياض، وإلى جانب تخصيص دوائر مرورية في كافة المناطق داخل المحاكم العامة، وتم تعيين قضاة في تلك الدوائر متخصصين للنظر في قضايا الحوادث المرورية وتقدير التلف الناتج عن تلك الحوادث للمتضرر في حالة أن اعترض أحد الطرفين على أمر التعويض.
فض النزاعات
أشار النباتي إلى أن مهام تلك الدوائر المرورية والمحكمة المرورية في الرياض استقبال القضايا المحولة من المرور نتيجة خصوم بين الطرفين لفض النزاع القائم أمام القضاء، وأغلب النزاع بين الخصوم في الحوادث المرورية هو الاختلاف حول تقدير قيمة العوض ونسبة الخطاء الذي يوضع على كليهما، موضحا أن من ضمن القضايا التي تحال أيضا في حالة حدوث وفاة أثناء الحادث المروري من أجل إثبات الدية لذوي المتوفي، وكذلك ما ينتج عن تلك الحوادث من حدوث كسور للمتضررين بالحادث، فتتم إحالة القضية لدوائر من أجل تقدير قيمة العوض الذي يستحقه الطرف المتضرر في الحادث، ويقوم المتسبب في دفع ذلك حسب تقدير القاضي.
المحقق الميداني
كشف النباتي عن أن أغلب السائقين أثناء وقوع حادث مروري له يقوم بطلب محقق ميداني من شركة نجم المختصة في مباشرة الحوادث المرورية، وذلك لتقييم نسبة الخطأ، فيقوم الطرف المتسبب بالحادث بتسجيل رفضه لتقرير التقييم، مبررا ذلك بأن قيام السائقين برفض التقييم وعدم الرضا به يعود لسبب هو في حالة أن تمت إحالة القضية للدوائر المروية وحدد القاضي نسبة الخطأ، حسب الأوراق وتقرير التقييم الصادر من شركة نجم، فهنا المتسبب يعترض على قرار القاضي بحجة أنه لم يوافق على تقرير التقييم الخاص بشركة نجم، وأكد أن ليس جميع الحوادث المروية تحال إلى الدوائر القضائية إلا في حالة وجود نزاع بين الخصوم من أجل فض ذلك، موضحا أن هناك فائدة كبيرة من وجود المحاكم المرورية، حيث ساهمت في إعطاء المستحقين حقوقهم ممن يتعرضون لضرر في الحوادث المرورية.