دور الحكومات في رأس المال البشري

بعض الحقيقة

دق رئيس مجموعة البنك الدولي «جيم يونج كيم» ناقوس الخطر أمام الحكومات عندما أشار إلى أن 15% من الوظائف الحالية سوف تختفي من السوق قريباً بسبب مظاهر الأتمتة وأن 65% من طلاب المرحلة الابتدائية اليوم سوف يمارسون وظائف جديدة ليست موجودة بيننا الآن!
وأشار «كيم» في ورقته أمام القمة الحكومية العالمية في دبي (دور الحكومات في رأس المال البشري) إلى أن فجوة العمالة سوف تبلغ 300 مليون شخص عام 2050 جراء دخول 450 مليون شخص إلى أسواق العمل ومغادرة 150 مليوناً منهم، فيما يحتاج العالم عام 2020 إلى 139 مليون وظيفة، ترتفع إلى 180 مليوناً عام 2030!
وليت تحذيرات «كيم» توقفت عند هذا الحد الذي يتعلق بتموجات أسواق العمل وإعادة هندستها من جديد، لكنها تجاوزت ذلك لما هو أهم وأخطر وهو طبيعة الوظائف المتاحة مستقبلا وأن المقارنة عندئذ لن تكون بين أجر إنسان وآخر، بل ما يمكن إتمامه عن طريق الإنترنت وما يتم الوصول إليه عن طريق الإنسان، خصوصاً عندما يكتمل الإطار الإنترنتي حول العالم ويدخل في نطاقه 8 مليارات شخص وهو ما سوف يعيد رسم أسواق العالم من جديد ويغيّر من طبائع الحياة والويل لمن لم يستعد لذلك اليوم من الآن كما قال الرجل.
ثمة متغيرات سوقية متسارعة عالمياً بدأت تحضّر لها هذه الدول، على اعتبار أن هذه التقنيات سوف تؤدي إلى خلط الأوراق في أسواق العمل، ويبقى التعويل في بلادنا مناطا بالتعليم والذي يعتبر مفتاح كل القضايا في المملكة والعمود الفقري لكل التحولات التي نحتاجها في مجال الموارد البشرية وأسواق العمل واقتصاد المعرفة وغيرها، والذي يفترض أن تعاد هندسته هو الآخر بطريقة مغايرة لا علاقه لها بالماضي ولا بالأنماط والأساليب القديمة التي ثبت مضيعتها للوقت والمال، وأنها لا تقدم ولا تؤخر!.