لا تتورع ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن عن اغتيال البراءة مع إشراقة كل فجر جديد، من خلال تجنيد آلاف الأطفال، واستخدامهم دروعا بشرية، مقابل كيلها التهم للتحالف العربي، وإدراجه في قوائم سلبية تتنافى مع الحقائق الميدانية. يحدث ذلك في ظل صمت الأممالمتحدة وتقديمها أرقاماً مغلوطة في تقريرها السنوي عن الأطفال في اليمن، وتعمدها إخفاء الرقم الفعلي حول تجنيد الحوثيين للأطفال وخطفهم والزج بهم في الجبهات عنوة. وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنه تم توثيق آلاف الحالات لتجنيد الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في محافظات عدة، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي فقير، تستقطبهم الميليشيا من دون علم أهاليهم، أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد. وقدم «التحالف» في ندوة دولية بجنيف أخيرا ورقة عمل غطت أحد الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل، وهي تجنيد الأطفال، واستند في معلوماته على أبحاث ومسوحات ميدانية وعملية لرصد حالات تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة من يناير 2016 إلى 31 مارس 2017. واستعرض «التحالف» النتائج الكارثية لتجنيد الأطفال في اليمن، ومنها مقتل 424 طفلا، وإصابة 61 طفلا بإعاقة دائمة، مشيرا إلى أنه ما زال هناك عدد آخر مجند حتى الآن في صفوف الميليشيات، مؤكدا أن تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان الباحث اليمني عصام الشاعري إلى تزايد وتيرة انتهاكات الحوثي ليصبح الأطفال أكثر الفئات ضعفا تعرضا للانتهاكات، مؤكدا أنه تم توثيق 2438 حالة تجنيد إجباري للأطفال في محافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت ومناطق تهامة، وتوثيق مقتل 453 طفلا من المجندين، وإصابة 83 بإعاقة دائمة، ومقتل 105 أطفال مجندين في محافظة المحويت وحدها. وأكد أن الميليشيات الحوثية تستخدم الخطب لتجنيد الأطفال في المدارس وحثهم على القتال، إلى جانب قيام تلك الميليشيا باقتحام المدارس، والزج بالأطفال الجنود إلى المناطق الحدودية لزراعة الألغام والتخابر والقتال في الصفوف الأمامية، لافتا النظر إلى قيام حكومة المملكة العربية السعودية بإعادة تأهيل الأطفال الذين يتم القبض عليهم وتسليمهم للحكومة اليمنية. وأوضحت مصادر مطلعة على الشأن اليمني أن الحوثيين بقيادة عبدالله الجرموزي، ونجله، يجندون الأطفال غصباً عن آبائهم، وفي حال رفض الأب تجنيد ابنه يفرضون عليه مبلغ 300 ألف ريال يمني، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة. ويستغل الحوثيون هذه الأزمة في فرض إتاوات كبيرة على المواطنين، وعندما يعجزون عن دفعها يمارسون بحقهم شتى أنواع الانتهاكات.
