أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، أنه تم توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي وفقير، وتستقطبهم الميليشيا دون علم أهاليهم أو بالضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد. جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف بمقر الأممالمتحدةبجنيف حول "تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال اليمنيين"، على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الانسان، وقدم خلالها الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد الانتهاكات رياض الدبعي ورقة عمل غطت أحد الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل وهي تجنيد الاطفال، استندت في معلوماتها على أبحاث ومسوحات ميدانية وعملية لرصد حالات تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة من يناير 2016 الى 31 مارس 2017. واستعرض الدبعي النتائج الكارثية لتجنيد الأطفال في اليمن، ومنها مقتل 424 طفلاً، وإصابة 61 آخرين بإعاقة دائمة. وأِشار إلى أنه ما زال هناك 144 طفلاً مجنداً حتي الآن في صفوف الميليشيات، مؤكدا أن تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولفت النظر إلى اتخاذ ميليشيات الحوثي المساجد ودور العبادة والخطب الحماسية لتجنيد الأطفال، إلى جانب الانتهاك الصارخ لحرمة التعليم والمرافق التعليمية، وذلك باستغلال تلك الميليشيات للمدارس لحشد الأطفال إلى المحرقة، مشيراً إلى استيلاء جماعة الحوثي على مقار حكومية وأخرى خاصة وساحات عامة ومعسكرات واستخدمتها كمراكز تدريب للأطفال، مثل مقر جامعة الإيمان مقر الفرقة الأولى مدرع سابقاً. وأفاد أن من دوافع تجنيد الميليشيات للأطفال هي الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن الاقتصاد اليمني عانى من اختلالات هيكلية مزمنة، وزاد من صعوبة الموقف سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014، إلى جانب إحداث أزمة إنسانية كبيرة، مما أدى إلى زيادة عدد الفقراء في اليمن من 12 مليوناً قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليوناً مع بداية عام 2016، وذلك بحسب تقارير البنك الدولي. ووفقا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أشار الدبعي إلى أنه يعيش حالياً أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لافتا الانتباه إلى انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب التسعة الأشهر، وتبعهم موظفو القطاع الخاص نتيجة لتعطل الأعمال وتسريح نحو 70 في المئة من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وامتداد البطالة إلى العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية، بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة، وكانت بمثابة المصدر الرئيس لمعيشة ثلثي السكان. بدوره، أشار رئيس مؤسسة صح لحقوق الإنسان الباحث اليمني عصام المثني الشاعري، إلى تزايد وتيرة انتهاكات الحوثي، ليصبح الأطفال أكثر الفئات ضعفاً وتعرضا للانتهاكات، مؤكدا أنه تم توثيق 2438 حالة تجنيد إجباري للأطفال في محافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت ومناطق تهامة، وتوثيق مقتل 453 طفلا من المجندين، وإصابة 83 بإعاقة دائمة، ومقتل 105 أطفال مجندين في محافظة المحويت وحدها. وأفاد الشاعري، بأن المليشيات الحوثية تستخدم الخطب لتجنيد الأطفال في المدارس وحثهم على القتال، إلى جانب قيام تلك الميليشيا باقتحام المدارس في حجة وذمار وصعدة والزج بالأطفال على المناطق الحدودية لزراعة الألغام والتخابر والقتال في الصفوف الأمامية، لافتاً النظر إلى قيام حكومة المملكة العربية السعودية بإعادة تأهيل الأطفال الذي يتم القبض عليهم وتسليمهم للحكومة اليمنية. وأوضح أن الحكومة الشرعية قامت بإعادة تأهيل 31 طفلاً مجنداً في محافظة عدن، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيراً إلى أن الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم أكدوا أن الحوثيين يجبروهم على تناول عقاقير الهلوسة للإقدام على الأعمال العنيفة التي يكلفون بها. وقال الشاعري: "هناك 52 معسكراً لتدريب الأطفال في تهامة وحجة وذمار وغيرها". وأشار إلى أن المؤسسة وثّقت مقتل 30 طفلاً مجنداً في المعارك جميعهم من مدرسة واحدة، مطالباً الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإخضاع القادة الحوثيين للمحاسبة الجنائية لاستغلالهم الأطفال بأبشع الطرق في الحرب ضد الشرعية، والزج بهم في المعارك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.
