التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان : الحوثيون يجندون الأطفال دون علم أهاليهم أو بالضغط على أولياء أمورهم

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان أنه تم توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من قبل الميليشيات الحوثية في عدة محافظات ، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي وفقير ، وتستقطبهم الميليشيا دون علم أهاليهم أو الضغط على أولياء أمورهم وتهديدهم أن عارضوا عملية التجنيد .
جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف بمقر الأمم المتحدة بجنيف حول " تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال اليمنيين " ، على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الانسان ، وقدم خلالها الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد الانتهاكات رياض الدبعي ورقة عمل غطت أحد الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل وهي تجنيد الاطفال ، واستند في معلوماتها على أبحاث ومسوحات ميدانية وعملية لرصد حالات تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة من يناير 2016 الى 31 مارس 2017 .
واستعرض الدبعي النتائج الكارثية لتجنيد الاطفال في اليمن ومنها مقتل 424 طفلا ، وإصابة 61 طفلا بإعاقة دائمة ، مشيرا إلى أنه ما زال هناك 144 طفلا مجندا حتي الان في صفوف الميليشيات ، مؤكدا أن تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية .
ولفت النظر إلى اتخاذ ميليشيات الحوثي المساجد ودور العبادة والخطب الحماسية لتجنيد الاطفال ، إلى جانب الانتهاك الصارخ لحرمة التعليم والمرافق التعليمية وذلك باستغلال تلك الميليشيات للمدارس لحشد الأطفال الى المحرقة ، مشيرا إلى استيلاء جماعة الحوثي على مقار حكومية وأخرى خاصة وساحات عامة ومعسكرات واستخدمتها كمراكز تدريب للأطفال مثل مقر جامعة الايمان مقر الفرقة الاولى مدرع سابقا .
وأفاد أن من دوافع تجنيد الميليشيات للأطفال هي الأوضاع الاقتصادية ، موضحا أن الاقتصاد اليمني عانى من اختلالات هيكلية مزمنة وزاد من صعوبة الموقف سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء ، منذ 21 سبتمبر 2014 ، إلى جانب إحداث أزمة إنسانية كبيرة ، مما أدى إلى زيادة عدد الفقراء في اليمن من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016 وذلك بحسب تقارير البنك الدولي .
ووفقا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد أشار الدبعي إلى أنه يعيش حاليًا أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، لافتا الانتباه إلى انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب التسعة الأشهر وتبعهم موظفو القطاع الخاص نتيجة لتعطل الاعمال وتسريح نحو 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص من أعمالها وامتداد البطالة الى العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية، بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة وكانت تعد بمثابة المصدر الرئيس لمعيشة ثلثي السكان .
// يتبع //
13:29ت م
www.spa.gov.sa/1640608