نفت الهيئة السعودية للمحامين خبر تعرض إحدى المحاميات المتدربات للتحرش في أحد مكاتب المحاماة، وشددت الهيئة في بيان لها اليوم (السبت) على حرصها تلقي ما يرد إليها من شكاوى وإجراء التحقيق اللازم، واتخاذ الاجراء النظامي بالتنسيق مع وزارة العدل. وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة فيما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 وحتى تاريخه، مبينة أن لديها منصة الكترونية لتلقي الشكاوى ومعالجتها بسرية تامة مع حماية المبلغين. وأشارت الهيئة إلى أن الدعاوى المتعلقة بتأديب المحامين تحال إلى لجنة مختصة تفحص ما يرد إليها من شكاوى وتتخذ الإجراء اللازم نظامًا بعد ثبوت المخالفة، واستكمال الاجراءات الموضحة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وقالت الهيئة «تخضع كافة المشاركات الإعلامية بمختلف أساليبها إلى ما تمليه الأنظمة المرعية من ضوابط موضوعية تكفل تقديم الرأي، وعدم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو تكوين صورة سلبية تضر بالبيئة العدلية»، لافتة إلى أنه يحظر نظامًا المساس بكل ما فيه الاساءة للبيئة العدلية أو التشهير بأفرادها، مع احتفاظ المتضرر بحقه القانوني في اللجوء للجهات المختصة حال وجود مخالفة من أي عضو ينتمي للسلطة العدلية ويخالف مبادئ وأعراف السلوك المهني. وأوضحت الهيئة أن الأنظمة والممارسات القضائية تكفل الردع الكامل لكل مخالف أو متجاوز تثبت إدانته، وتؤكد الهيئة أن لا حصانة لمخالف، ولا مكان لمن ينتهك الأعراف والمعايير المهنية، مشيرة إلى سعي الهيئة إلى التنسيق مع جهات حكومية مختلفة؛ لتوفير بيئة عمل تتلاءم مع متطلبات التدريب القانوني، والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الموازنة بين حقوق المتدرب والمكاتب المتكلفة بتقديم التدريب. كما تعمل الهيئة على كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل في مكاتب المحاماة.
