السجن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألفاً لمخالفي نظام المحاماة

تتواصل جولات الادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل لمتابعة مكاتب المحامين والتأكد من تراخيصها والتزامها بنظام المحاماة حيث تم خلالها رصد عدد من المخالفات التي كان من أبرزها وجود بعض العبارات الإعلانية في اللوحات الإرشادية وتم اتخاذ اللازم حيالها نظاما. وأوضح مدير الادارة العامة للمحاماة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان أن الادارة استدعت عددا من المحامين المخالفين لنظام المحاماة بإعلانهم عن مكاتبهم من خلال وسائل الإعلام المقروء أو عبر منشورات توزع أمام الجهات القضائية وأقسام الشرط والهيئات الحقوقية ويتم دراستها في قسم المتابعة تمهيدا لاتخاذ الاجراء اللازم بإحالتهم الى لجنة تأديب المحامين. وقال "لازالت الادارة تقوم بعدد من الجولات التفتيشية لبعض المكاتب التي تنتحل صفة المحاماة وتعمل بدون تراخيص محاماة وبعد التأكد من مخالفتهم لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية يتم تحويلهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبة الواردة بحقهم بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً. وحذر فضيلة مدير الادارة العامة للمحاماة من يمتهن مهنة المحاماة بطريقة غير نظامية بدون أن يحصل على الترخيص اللازم لذلك مبيناً أنه سوف يتم إحالته الى الجهة المختصة لتطبيق العقوبة اللازمة بحقه. وأهاب بجميع المحامين العمل وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية مؤكداً أن الادارة العامة للمحاماة تفتح أبوابها لجميع المحامين وغيرهم ممن لديهم اقتراحات أو ملحوظات بالاتصال بالادارة تمهيداً لدراستها وامكانية تنفيذها.
وأفاد ان الادارة تقوم حاليا بإعداد آلية معينة للوحات مكاتب المحاماة من ناحية المحتوى واللون والشكل والمقاس لتكون في نسق واحد.