فض اشتباك «المستودع والصيدلية»..آخر العلاج «الكي»!

17 مصنعاً تفشل في التوطين والوزارة تحتاط ب«منع الهدر»

«الأدوية في متناول الجميع»، أمنية يأمل تحقيقها المواطن ، خصوصا بعد المليارات التي خصصتها الدولة لوزارة الصحة، ووزعتها بدورها على كافة القطاعات؛ بهدف التطوير ومعالجة الإشكالات التي يأتي من ضمنها الدواء وتوفيره بالصورة التي ترضي المواطن في جوانب الجودة والسعر. وكشفت مصادر طبية موثوقة ل«عكاظ» عن تأمين الوزارة أدوية بقيمة 3.5 – 4 مليارات سنويا اذ يتم تأمين جميع الأدوية المدرجة بدليل الوزارة، وانتقادها لبعض الأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز الحكومية الذين يقومون بكتابة أدوية خارج دليل الوزارة، ما يجعل المريض في حيرة من امره ويضع الوزارة في موقف حرج سعيا لتوفيرها. وأكدت ذات المصادر أن السعودية تحتضن نحو 17 مصنعا وبرغم ذلك تستورد «الصحة» 75% إلى 80% من حجم سوق الدواء من الخارج. وتعد أسعار الأدوية بالسعودية الأقل على مستوى الدول الخليجية والعربية كافة، بل أصبحت مرجعا في تسعير العقاقير على مستوى المنطقة.
في المقابل نقل بعض المرضى ل«عكاظ» معاناتهم من نقص بعض الأدوية و المستلزمات الطبية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط، وبعض التطعيمات .
المصادر تشير إلى انه إذا كانت هناك أدوية مهمة يستدعي توفيرها فإنه يتم التنسيق لشرائها عن طريق " السلفة النقدية "، ويرجح البعض سبب نقص الدواء إلى عدم التنسيق بين المستودع والصيدلية التي لا ترفع باحتياجها رغم توافر الأدوية في المستودعات، وأضافت أن هناك تنسيقا وتكاملا في الأداء بين إدارات الإمداد الطبي والرعاية الصيدلانية؛ إذ يتولى التموين الطبي تأمين الكميات المطلوبة من الأدوية بصورة منتظمة، ويتم توريدها على دفعات لضمان الحصول على منتج جديد ذي صلاحية أفضل ثم تصرف للمستشفيات والمراكز الصحية بشكل منتظم حسب الفترة العلاجية، وتحرص إدارة التموين الطبي على توريد الأدوية بتواريخ صلاحية لا تقل عن 75% من عمر الدواء، ولا تسمح بصرف دواء للمريض تقل صلاحيته عن 3 أشهر.
وتضيف ذات المصادر أن لدى وزارة الصحة نظاما خاصا بالأدوية يخضع للرقابة تم تحديثه أخيرا، واعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوضح النظام السياسات والتشريعات المنظمة لهذه الأدوية، وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الصحة التفتيش لضمان تطبيق هذه الإجراءات.
ولفتت إلى وجود تعاون وشراكة بين الوزارة وشركات الأدوية المحلية والعالمية يتركز على توفير الدواء بصورة عاجلة وبكميات كافية، ويتم التفاهم بشأن أي كمية تزيد على الحاجة في إمكانية استبدالها بتواريخ أفضل من الصنف نفسه، كما يساعد أسلوب التخطيط الصيدلاني المتبع في الوزارة على منع الهدر وتأمين الكميات الكافية ومراقبة معدل الاستهلاك.
ونوهت المصادر الى أن الوزارة أصدرت أخيرا دليل أدوية حديث يحتوي على الأدوية التي تغطي جميع الاحتياجات، بدء من مراكز الرعاية الصحية الأولية حتى المراكز الطبية المتقدمة.
وأخيرا تمت إضافة نحو 350 دواء، ما جعل دليل الأدوية مرجعا مثاليا لجميع مقدمي الرعاية الطبية، وفي بعض الحالات التي تستدعي توفير أدوية غير مدرجة بالدليل يتم التنسيق لشرائها، وفي ما يتعلق بالأدوية المحظورة يمكن للمواطن التواصل مع هيئة الغذاء والدواء أو مع مراكز معلومات الأدوية والسموم الموجودة في أغلب مستشفيات الوزارة.
ونبهت المصادر إلى وجود تنسيق تام بين الوزارة وإدارات هيئة الغذاء والدواء، لمنع استيراد الأدوية المغشوشة وتداولها؛ إذ تؤمن الوزارة أدويتها عن طريق «مناقصات»، تمنع تسلل المغشوشة وتعمل الوزارة على إرسال عينات لهيئة الدواء للفحص، وهناك رقابة على المنافذ الحدودية تتبع الهيئة تمنع دخول هذا النوع من الأدوية، إضافة إلى وجود خطة تحت النقاش والدراسة مع جميع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى لطرح وتأمين الأجهزة الطبية عن طريق الشركة السعودية للشراء الموحد.
لا نقص في الدواء
من جانبه ، يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان في تصريح سابق ل«عكاظ» عدم وجود أي نقص في الأدوية بالمستشفيات والمراكز الصحية «إلا في حالات محدودة». وأضاف أن التقارير المرفوعة من المستشفيات والمراكز الصحية تفيد بعدم وجود نقص في الأدوية إلا في حالات بسيطة، وفي هذه الحالات تتم تغذية المنشأة في وقتها، مشيرا إلى أن المهم هو أن تقارير (937) التي تعتمد على شكاوى المستفيدين من الخدمات الطبية لا تشير إلى نقص واضح في الأدوية؛ إذ توجد بلاغات محدودة وتتم معالجتها فورا.
رسالة الربيعة
وتقديراً لحجم المشكلة، فتح وزير الصحة توفيق الربيعة خطا مع موظفيه في مختلف المستشفيات لإبلاغ الوزارة عن أي تحديات تواجه قيامهم بعملهم، مثل نقص الأدوية أو الأجهزة، أو حدوث عطل في الأجهزة، أو تأخير في أعمال الصيانة والنظافة، والاتصال مباشرة على مركز خدمات الموظفين لمساعدتهم.
وبحسب مصادر ل«عكاظ» فإن رسالة الوزير تضمنت الإيضاح بتحسن في الإنتاجية يقدر ب 20٪‏، بعد التطورات التي حدثت في الوزارة، وتأكيده على كل القطاعات الصحية ضرورة مواصلتهم في السعي لتطوير الخدمات .
وأكد المصدر أن الوزير وجه كلمة للموظفين، قال فيها " أقدر لكم الجهود العظيمة التي تقومون بها، وأعلم أن لديكم تحديات في نقص الأدوية أو الأجهزة، أو حدوث عطل في الأجهزة، أو تأخيرا في أعمال الصيانة والنظافة، ونحن مهتمون بمساعدتكم لتقديم أفضل الخدمات، ومعالجة أي عوائق تواجهونها، لذا أرجو الإبلاغ عن أي نقص في الأدوية أو الأجهزة أو تعطل أي جهاز أو تأخير في أعمال الصيانة أو النظافة أو مشاكل في الأمن والسلامة، بالاتصال على مركز خدمات الموظفين ، وسنقوم بمتابعة أي بلاغ تقدمونه حتى يتم توفير المطلوب"
«الشورى» يهاجم
في المقابل وجهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى تساؤلات إلى وزارة الصحة بشأن تقريرها السنوي حول وجود نقص في بعض الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة.
وقالت اللجنة في رسالة تساؤلات إلى وزارة الصحة: يلاحظ في الآونة الأخيرة انقطاع بعض الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات الوزارة أو القطاع الخاص، ما الأسباب؟ هل هناك حلول عاجلة ومستقبلية؟ كيف تعمل الوزارة على كسر احتكار الوكيل للأدوية؟
وفي ردها، أكدت «الصحة» أنها راجعت دراسة الوضع الحالي المعمول به في تأمين الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية وتخزينها وصرفها إلى المرافق الصحية، كما تمت مراجعة الإجراءات المتبعة في عمليات المناقلة بين المناطق والمحافظات الصحية.
ثغرات وحلول
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تبين من الدراسة وجود ثغرات عدة في سلسلة الإمداد، و الإجراءات والأنظمة والمستودعات، أدت مع عوامل اخرى إلى زيادة في الهدر وانتهاء الصلاحية لكثير من الأدوية، وعدم الدقة في تخطيط احتياج المناطق، وتأخير التوريد لها.
وأكدت الوزارة أنه تم وضع الخطط اللازمة والمبادرات لسد هذه الثغرات والبدء في تنفيذها بشكل متسارع، وأوضحت أن المبادرات تتمثل في: العمل على تطوير اتفاقات تأمين 3 – 5 سنوات ل 40 صنفا من المحاليل الوريدية، ونحو 960 صنفا من اللوازم الطبية، وأغلى 500 دواء، و50 لقاحاً يمكن تأمينها من المصانع والشركات الوطنية حسب الطلب، وإعادة تشكيل لجان مراجعة الكميات والنواحي الفنية للأدوية واللوازم الطبية قبل البدء في المناقصات، لتحديد احتياج المناطق بشكل أفضل.
ومن الحلول بحسب وزارة الصحة، وضع الباركود على الأصناف من أجل تحسين مراقبة المخزون والحد من انتهاء صلاحيتها، وكذلك زيادة كفاءة عمليات سلسلة التوريد ومراقبة أي نقص محتمل، والقيام بعمل جرد مستمر للمخزون على أن يشمل كل الأصناف لا العينات فقط .