كشف رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبدالكريم ل"الوطن" أن صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة تشهد شحا وانقطاعا ل 300 مستحضر ودواء لا تتوافر بشكل دائم، في حين أكد عاملون في صيدليات حكومية أن الندرة طالت 9 أدوية رئيسة تستخدم لمعالجة المصابين بأمراض مزمنة. في الوقت الذي كشف رئيس اللجنة الوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبدالكريم ل"الوطن" عن وجود شح في الأدوية والمستحضرات العلاجية يصل عددها إلى 300، أكد عاملون في صيدليات تابعة لمستشفيات حكومية أن هناك 9 أدوية رئيسية أغلبها لمصابين بأمراض مزمنة لا تتوافر بشكل دائم وتعاني من الانقطاع الذي يدفع بالمرضى للجوء إلى صيدليات خاصة أو البحث عنها خارج المملكة وخاصة من الدول القريبة كالخليج ومصر وغيرها.
تفاقم المشكلة هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، كما يؤكد العبدالكريم في تصريحه، منها انتقال صلاحية استيراد الدواء ووضع التسعيرة النهائية إلى هيئة الغذاء والدواء. وأضاف أن قائمة الأدوية والمستحضرات الشحيحة قد تصل إلى أكثر من 300 مستحضر، مع العلم أن الهيئة لا تتوانى في الفسح المباشر للمستشفيات في حال ثبت نقص المستحضرات وعدم توريدها من قبل الوكيل.
انقطاع بالأشهر حدد عدد من العاملين في صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية تواصلت معهم "الوطن" أنواعا عدة رئيسية من الأدوية تعاني الصيدليات من انقطاع توفرها في الصيدليات بين فترة وأخرى، وأغلبها أدوية خاصة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى بعض أدوية الأورام والروماتيزم في حين حدد طبيب مختص عددا من المشكلات والأسباب التي تؤدي لانقطاع الأدوية في صيدليات المستشفيات الحكومية. وتتراوح فترة انقطاع الأدوية بين فترات تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين في صيدليات المستشفيات المركزية والعامة والمراكز الصحية. ندرة الأدوية في الصيدليات الخاصة يشير الدكتور قاري إلى أن الكثير من الأدوية التي يتم صرفها عبر صيدليات المستشفيات الحكومية لا توجد في الصيدليات الخاصة خارج المستشفى ولا تتوافر في صيدليات المستشفيات الخاصة وذلك لأسباب عدة هي: وزارة الصحة تشتري عن طريق مناقصات عبر شركة مختصة وعن طريق مناقصات وزراء مجلس الصحة الخليجيين فتحصل على أدوية ذات اسم تجاري معين قد لا يكون هذا الدواء بذات الاسم التجاري متوفر في الأسواق ولكن البديل له متوفر بعض الشركات تتأخر في تسجيل أدويتها لأن تسجيلها الرسمي يؤدي إلى تسعيرها وهي تتحاشى التسعير وكون الدواء مطلوب من قبل الطبيب والمريض فيتم تأمينه عن طريق صفقات للجهات الحكومية بشكل استثنائي توفير المستشفيات الحكومية لتلك الأدوية عبر أذونات استيراد خاصة بالجهة الحكومية المتوفر لديها هذا الدواء وبكميات كبيرة تجعل الشركات الموردة للأدوية قانعة بالصفقة ولا تميل لتأمينها في القطاع الخاص آلية التموين يتم توفير الأودية بالمستشفى عن طريق إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة حيث يحدد المستشفى حاجته لكميات الأدوية بشكل سنوي ليتم اعتماد تلك الكميات ضمن ميزانية المستشفى ويتم تزويد المستشفى بها من قبل التموين الطبي عبر دفعات حيث تستهلك بعض الأدوية بكميات كبيرة قبل نزول الدفعة التالية من توفيرها من قبل التموين الطبي ويتم الرفع من قبل المستشفى لتوفيرها من جديد، ألا أن هذا الأجراء يستغرق ما بين أسبوعين إلى شهرين.
ارتفاع الأسعار يوضح الدكتور قاري أن الإنفاق الصحي بشكل عام يزداد عاما بعد آخر، ومعه تزداد تكلفة توفير الأدوية كأدوية السكر التي كانت قديما تعتبر رخيصة الثمن إلى حد ما، إلا أن الأدوية الحديثة غالية وهذا الشيء ينطبق على أدوية الأورام وكثير من الأدوية الأخرى سواء للأمراض المزمنة أو غيرها. وأضاف أن الإنفاق حين يزيد بشكل كبير جدا يصبح الدواء الغالي يتوافر في بعض الأحيان وبمجرد توافره يستهلك بشكل كبير وفي فترة قصيرة، حيث يتم تأمين حاجة الجهات المختلفة بحاجتها منه لفترات كافية ولأطول مدة ممكنة حيث يتوافر هذا الدواء ذو التكلفة الغالية لشهر أو شهرين ثم ينقطع وعند طلبه للمرة الثانية يصبح غير متوفر، وهنا المشكلة. وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية بالمقابل تورد لصيدليات المستشفيات بكميات كبيرة وتنتهي صلاحيتها ولا تستهلك من قبل المستشفى.
أسباب شح الأدوية - انتقال مهام التسجيل من الصحة إلى هيئة الغذاء والدواء - البدء بمتطلبات جديدة في ملفات التسجيل - ندرة الكوادر الفنية الكافية لدى الهيئة - قطاع الدواء- للقيام بمهامها - تدني أسعار المستحضرات الجديدة وبالتالي رفض الشركات استيرادها - المتطلبات الجديدة لفسح الأدوية وعدم التزام الشركات بها أسباب أخرى يؤكد عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية بجدة الدكتور عبدالرحيم قاري أن الإنفاق الصحي سواء في وزارة الصحة أو القطاعات الأخرى التي لديها خدمات صحية كبير جدا، لكنه يعاني من أربع مشكلات رئيسية تؤدي لوجود نقص وانقطاع في بعض الأنواع من الأدوية وبالخصوص الأدوية ذات الاستهلاك الكبير كأدوية الأمراض المزمنة وهي: 1- سوء التنظيم، ما يؤدي إلى هدر في الموارد وهذا يكون في جوانب عدة من ضمنها الموارد التموينية 2- ضعف التنسيق بين التموين والمستشفيات 3- ازدياد الإنفاق الصحي بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية. 4- عدم تحديث تسعيرات بعض الأدوية لسنوات فلا يستوردها الوكيل لأن تسعيرها قديم ولا يغطي المصاريف التي تتحملها الشركة المستوردة لهذا الدواء
