«التدريب التقني» تُقدِّم 3443 فرصة دعم وظيفي ل57 شركة

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 3443 فرصة دعم وظيفي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين ل57 شركة، منها (شركة أرامكو، وقطاع التشغيل والصيانة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، وشركة علم، وشركة النقل الجماعي ومجموعة تكافل الراجحي، إضافة إلى شركة تحكم، وشركة سدافكو، والمراعي، وغيرها من الشركات)، حيث وفرت من خلالها بيانات دقيقة عن الخريجين بعد التأكد من ملاءمة تلك الفرص لتخصصات الخريجين وتناسب الرواتب لمهارات الخريج، وذلك تمهيداً لإجراءات تعيينهم.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أنه انطلاقاً من التزام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمفهوم قياس الأداء المؤسسي ومتابعة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة من أجل تأمين متطلبات سوق العمل بالمملكة وتأهيل الكوادر الوطنية والسعي لسد حاجة سوق العمل من القوى الوطنية الماهرة والمدربة، تقوم الإدارة العامة لشؤون المتدربين بما لديها من برامج التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بحصر ما يرد إليها من الفرص الوظيفية، ومن ثم تعمل على تسهيل إجراءات توظيف الخريجين من خلال التواصل المباشر مع قطاعات الأعمال وحصر الفرص الوظيفية وتزويدهم ببيانات الخريجين، كما تقدم لهم إمكانية عقد لقاءات التوظيف داخل الوحدات التدريبية وإجراء المقابلات الشخصية.
وأفاد الزهراني بأن المؤسسة تشرف أيضاً على موقع «تقني»، وهو موقع إلكتروني يسهم في تقديم بيانات مباشرة عن الخريجين لقطاعات الأعمال بعد تسجيلهم في الموقع، ويقدم خدمة حجز مواعيد المقابلات الشخصية ويمكن التسجيل فيه من خلال الرابط https://teqani.tvtc.gov.sa.
وأشار نائب المحافظ للتدريب، إلى أن الموقع يعد جسراً بين خريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والوظائف التي يقدمها قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية، ويقدم الموقع تقارير عالية الدقة والفعالية تعكس معلومات مهمة عن التخصصات ومعدل الأعمار وأنواع الوظائف ونسبة الخريجين للتخصصات والمناطق التي تفيد في وضع الخطط المستقبلية، للاستفادة من طاقات الخريجين وتوجيههم التوجيه الصحيح للمسارات المطلوبة.
يُذكر أن موقع «تقني» الذي تشرف عليه المؤسسة مرتبط باتفاقيات مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الذي يضمن صحة بيانات الخريجين وبيانات الشركات المسجلة، كما يرتبط الموقع ببرنامج «حافز» لمعرفة العاطلين عن العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى وزارة الخدمة المدنية.