التدريب والفساد والحوكمة

نُشر مقالي «الحوكمة ومكافحة الفساد المالي» بجريدة عكاظ وتلقيت تعليقات إيجابية تطالب بمزيد من تسليط الضوء على تجاوز قواعد الحوكمة التي تؤدي إلى تسلل بعض الفساد داخل القطاعات الخدمية.
من الظواهر الواضحة التي أدت إلى هذا التجاوز اختلاط مهام الجهة المنوط بها أصلاً الرقابة والإسهام في وضع التشريعات التي تحقق رسالتها مع مهام التدريب والتأهيل والتوظيف.
حقيقة إن التدريب والتأهيل هما الأساس القوي لمحاربة الفساد وكبح انتشاره في القطاعات الخدمية، ولكن يجب اتباع قواعد الحوكمة بفصل المهام لمنع التداخل والتضارب أو تعارض المصالح.
فإذا نظرنا للقطاع المصرفي نجد أن دور المعهد المالي التابع لمؤسسة النقد في الأساس تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة، وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية، والعمل مع الجهات التدريبية والتعليمية لتقديم أفضل الحلول التدريبية، والمساهمة في نشر المعرفة المالية المتخصصة، ولكن للآن لم ينجح المعهد المالي في تأهيل موظفي البنوك تأهيلا شاملا يرضى عنه المجتمع الاقتصادي، فمن يتعامل مع البنوك يشعر بحجم مشاكل ناتجة عن أعماله، ومن يتعامل مع شركات التأمين يعاني سوء خدماتها، وهي تعاني خسائر مالية متراكمة، ومن 30 شركة تأمين عدد بسيط قادر على الاستمرار في مناخ شبه احتكاري وهذا يعني نجاح مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة فقط في تأسيس شركات تأمين معظمها تابع حقيقة إلى البنوك، مما يضع علامة استفهام حول مدى استقلاليتها في اتخاذ القرارات المالية والإدارية والفنية.
ومؤسسة النقد وهي الجهة الرقابية، تقوم بتدريب موظفي البنوك وشركات التأمين، وفي نفس الوقت تجيز وجودهم في وظائف قيادات ومجالس الإدارات والإدارات المفصلية مثل الحوكمة والالتزام، وقيام المؤسسة بالتداخل في هذه الأعمال التنفيذية يُعد إخلالاً بقواعد الحوكمة، فإن كان هناك من إخلال وظيفي بها فإنها أول من يٌسأل عنه لأنها أخلت بالتزاماتها فتعارضت المصالح بين تأهيل الموظفين في شركات البنوك والتأمين وبين الرقابة على أعمالهم.
وتظل مكاتب التدقيق المالي وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية الإخلال بقواعد الحوكمة في القطاع المالي، وتظل مسؤولية مجالس إدارة الشركات والأعضاء التنفيذيين والإدارات القانونية وإدارات الحوكمة عن الإخلال بقواعد الحوكمة لأنهم المعنيون بالدرجة الأولى بالحفاظ على حقوق الملاك والمستثمرين وحملة الأسهم والمستفيدين من الخدمات.
وهذا الحاصل في القطاع المصرفي متكرر في كافة القطاعات الخدمية التي تتخذ معاهدها منابر للتدريب والتأهيل، وفي ذات الوقت توظف الخريجين منها، مما يُعتبر إخلالاً بمبادئ الحوكمة للتعارض بين المهام الأساسية الموكولة لهذه القطاعات ومهمة التدريب والتوظيف، التي نرى أن تكون من مهام جهات أخرى.
majedgaroub@