الحوكمة وتعارض المصالح والمحاماة

@majedgaroub
كان السائد والشائع لعقود طويلة من الزمن أن يكون الأب والعم والخال هم أول الزبائن أو أرباب العمل لكل شاب وفتاة تخرجا من الجامعة وحصلا على ترخيص لمزاولة مهنة مثل المحاماة أو الهندسة أو المحاسبة وغيرها من المهن، وأي خلاف لذلك العرف -الذي كان يبدو طبيعيا ومنطقيا- يقابل باستياء عائلي ونظرة اجتماعية سلبية.
وتعايش المجتمع الاقتصادي مع هذا العرف السلبي وكأنه من المسلمات، توظيف الأقارب والأهل والأصدقاء على أسس القرابة والعلاقة والمعرفة بما في ذلك تكليف وتعيين المحامين والمهندسين والمحاسبين في المؤسسات والأعمال الخاصة والشركات المساهمة حتى في الشركات المدرجة بالبورصة ذات المال العام المجتمعي.
هذا الواقع المؤسف لم يكن مقصوراً على الشركات العامة، بل كنا نراه في أي موقع في مجال الأعمال مثال ذلك رئيس نادٍ أو جمعية أو هيئة يتعاقد ويوظف على تلك الأسس التي تخدم مصالحه ورغباته الشخصية.
واقع مؤسف نما في عفوية وتعايش مع ما هو سائد من الجهل بالقانون فكان له أثره السلبي على الأداء الوظيفي أو المهني للأقارب المعينين سواء موظفين أو مهنيين؛ لأن أساس الحصول على العمل والتكليف هو المجاملة والقرابة والمصالح الشخصية والصداقات، وليس الخبرات والكفاءات، والأخطر هو الانعكاس النفسي الكبير على زملاء العمل داخل المنشأة أو في الوسط المهني؛ لأنه يقتل فيهم الطموح بالترقي على أساس الجد والاجتهاد في العمل والعلم والخبرات.
واقع مؤسف كان السبب في ضعف الأداء الوظيفي زامن ضعف إمكانات القطاع الاستشاري والتدريبي في القطاعين العام والخاص مثل معهد الإدارة والمعهد المصرفي وخير دليل على ذلك الضعف واقع الإدارة الحكومية والخدمات المالية والمصرفية.
والآن أصبحت الشركات مُقيدة بلائحة للحوكمة تصطدم مبادئها بالواقع الذي تعايش معه المجتمع الاقتصادي، وتضع أحكاما ملزمة لأخلاقيات العمل في المنشأة وللإفصاح والشفافية والعقوبات المترتبة على الإخلال بها والمساءلة القانونية عند تضارب المصالح ومكافحة الفساد. كل الأمل أن تتضافر الجهود في تطبيق مبادئ الحوكمة الإلزامية للشركات العامة وكذلك رؤية 2030 التي أعُلن عنها وتُشرف عليها وزارة الاقتصاد من خلال وكيل مساعد للحوكمة في أن تغير ما تعودنا عليه من تساهل في الأعمال والإدارة أدى إلى تفشي بعض الفساد في القطاعين الحكومي والخاص في غياب المعايير المهنية والحقوقية والتأهيل والتدريب والتطوير والرقابة والشفافية وغياب الأصل الذي هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق التأهيل المناسب.
ولذلك أتوقع تغيرا كبيرا في مكانة الإدارات القانونية في الشركات وخصوصا المدرجة بالسوق المالية، وفي آلية التعاقد مع مكاتب المحاماة وفق تخصصاتها، وفي المزيد من الاحترافية والمهنية في العمل الحكومي والخاص تحت مبادئ الحوكمة التي نحتاجها لمستقبل أفضل للوطن.