الحوكمة تعني إدارة متسقة وسياسات متماسكة في التوجيه والعمليات واتخاذ القرارات في كل أو جزء من المسؤولية وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وأخيراً ظهرت قضايا مرتبطة بمؤسسة النقد وشركات التأمين والبنوك ولب مواضيعها هو الحوكمة لدى المؤسسة والشركات، وهذا يجعلنا نطرح تساؤلات مشروعة عن الحوكمة في المؤسسة قبل الشركات لأنها تأتي من القمة إلى القاع. فمن هم مسؤولو الحوكمة في المؤسسة المعنيون بمراقبة البنوك وشركات التأمين، ماهي المؤهلات والخبرات العلمية والعملية للقائمين على إدارات الحوكمة والالتزام والإدارات الداعمة والمكملة لها من القانونية والموارد البشرية؟ وهل وجودهم بتلك الإدارات لأنهم مؤهلون؟ وهل لديهم تعارض أو تباين للمصالح مع قطاع البنوك وشركات التأمين الأكثر حساسية لأي دولة واقتصادها؟ وهل لديهم قروض من البنوك ومُفصح عنها لأن الإفصاح هو حجر الزاوية الأخطر عند الحديث عن الحوكمة؟ وهل سلمت لهم القروض وفق الحوكمة، وكيف يراقب هؤلاء مؤسسات منحتهم قروضا؟ وهل توجد صلات قربى بينهم أم أن تواجدهم كان بالمصادفة؟ وهل إجراءات التعامل مع الشركات الخاضعة لرقابتهم وإشرافهم تتم وفق صحيح القانون وسيادته وبكل شفافية أم أن المواضيع فيها تصفية حسابات قديمة لمصالح متعارضة ومتضاربة؟ إذا كانت الإجابة بأنه لم تُراع مبادئ الحوكمة ولا آلياتها فالأمر تجسيد للفساد المتوجب مكافحته من جميع هيئات الرقابة على المال العام والخاص. إن واقع الخدمات المالية والمصرفية يحتم مراجعة حوكمة المؤسسة وقياداتها الهامة المعنية بها وإدارات الالتزام والقانون والموارد البشرية وهو مطلب أساسي لارتباط شركاتها بهيئة سوق المال المعنية بنفاذ لائحة الحوكمة على أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين لحماية الاقتصاد والمال وحقوق الملايين من حملة الأسهم، وهو ما يعني أن الحوكمة يجب أن تكون بداية من مؤسسة النقد قبل أن يُطلب وجودها الحقيقي وليس الوهمي والورقي في الشركات التي تُرخص وتراقب من قبل المؤسسة وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة. وأي اختلال في عناصر الحوكمة يُعتبر فسادا، والحوكمة والفساد نقيضان في المؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة على حد سواء، أما انعدام الحوكمة كلياً أو جزئياً فهو فساد يحوّل المؤسسة إلى بيئة وإدارة فاسدة قاتلة للفرص الاستثمارية ومنفرة للكفاءات الحقيقية ويصبح فيها الفكر والقرار والإجراء لخدمة المصالح الفاسدة والمشبوهة للأفراد على مختلف مستويات القيادة وذلك لانعدام الرقابة الداخلية الأهم والأخطر لأي منظومة لتجنب الفساد. نحن نرنو إلى حوكمة رشيدة تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة وذلك حتماً بتفعيل دور الجهات الرقابية لاكتشاف الفساد في القطاع المالي والقضاء عليه لأثره الكبير في رفع الكفاءة الاقتصادية في المؤسسات العامة وزيادة قدرة الاقتصاد القومي وهذا يتطلب حديثا متصلا عن القضاء ومكاتب المراجعة المالية. majedgaroub@
