تشهد مدينة الرياض يومي 26 و 27 صفر الجاري، بدء أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة التي تنعقد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة علمية من قبل جامعة السوربون الفرنسية تحت شعار "التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام". بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أهمية منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: إن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مشددا على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل المجتمع. من جهته كشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الجهة المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد قاروب أن منتدى الحوكمة السعودي سيلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة، وأثر ذلك على الاقتصاد مع المقارنة بالتجربة المحلية بالإضافة إلى شرحها وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك - صناعة التأمين - شركات الوساطة المالية - المؤسسات المالية والمصرفية العاملة، إضافة إلى بيان أثرها على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة.
وأضاف أن المنتدى سيشرح مهام ومسئوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، ويلقي الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات.
وأكد أن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة.
وأوضح الدكتور قاروب أن المنتدى يناقش أوضاع أكثر من 120 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية، تقدر رؤوس أموالها بأكثر من 350 مليار ريال سعودي، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر بما لا يقل عن 70 مليار ريال سعودي. مبينا أن المنتدى يأتي في الوقت المناسب ليناقش الحقائق والأوضاع في الشركات المساهمة التي تدير أموال الدولة بالإضافة إلي أموال المجتمع من مؤسسين ومساهمين، حيث يوجه المنتدى إلى معطيات الإدارة الصحيحة والسليمة لإدارة الأموال والموارد لصالح المساهمين والاقتصاد الوطني وليس لمصالح أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين. وبين أن المنتدى يوضح دور المواثيق العائلية في حماية وحفظ حقوق المساهمين وخاصة الصغار منهم من حملة الأسهم لأنها تتعلق بمدخراتهم ويشكلون ما يقارب 15 مليوناً من المواطنين.
الجدير بالذكر أن المنتدى يشارك في تقديم أوراق العمل فيه نخبة من المتخصصين العالميين والوطنيين منهم المحامي الدكتور فيليب فورتويت والمحامي الدكتور آليان دومينيك أستاذا القانون بجامعة السوربون بباريس، بجانب الدكتور فهد صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، وأحمد عبد الله آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية السعودية، والمهندس صبحي عبد الجليل بترجي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، والمستشار على أحمد مهنا المدير الشريك في المجموعة الاستشارية القابضة، بالإضافة إلى المستشار باسل الغلاييني المدير التنفيذي لشركة BMG بالمملكة العربية السعودية، والدكتور ماجد قاروب.
