منتدى الحوكمة السعودي يناقش حقائق الشركات التي تدير أموال الدولة

يبحث مصير 120 شركة بقيمة 1300 مليار ريال

تشهد مدينة الرياض أواخر الشهر الحالي أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة التي تعقد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة علمية من جامعة السوربون الفرنسية تحت شعار "التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام".
وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان: تكمن أهمية المنتدى في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات وتعزز القدرات التنافسية داخل المجتمع.
من جهته كشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد قاروب أن المنتدى سيلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة وأثر ذلك على الاقتصاد مع المقارنة بالتجربة المحلية بالإضافة إلى شرحها وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وصناعة التأمين وشركات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة وبيان أثرها على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة.
وأضاف أن المنتدى سيقوم بشرح مهام ومسئوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات.
وأكد أن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة.
وسيناقش المنتدى أوضاع 120 شركة مدرجة في السوق المالية وتقدر رؤوس أموالها بأكثر من 350 مليار ريال وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين بقيمة 70 مليار ريال.
واشار قاروب الى أن المنتدى سيناقش حقائق واوضاع الشركات المساهمة التي تدير أموال الدولة بالإضافة إلى أموال المجتمع من مؤسسين ومساهمين.